شروط تفويت ملكية عقارات السجناء: ما الذي تحدده المحافظة العقارية؟

النقاط الرئيسية

التصرفات المالية للسجناء

وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، دورية داخلية إلى المحافظين تتعلق بالتعاملات المالية التي يقوم بها السجين في ممتلكاته، خاصة فيما يتعلق بتفويت ملكية العقارات. وقد اعتبر أن خضوع السجين للحجر القانوني يتطلب أن يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية، وليس جنحية، وأن الحكم لا يجب أن يكون قد حاز قوة الشيء المقضي به، مع العلم أنه لا يخضع للحجر من هو في حالة اعتقال احتياطي.

الإجراءات القانونية

استند المسؤول في الدورية إلى ما ورد في الفصل 37 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يؤكد أن الحجر القانوني كعقوبة تبعية ينجم عن العقوبات الجنائية فقط، وينبغي تطبيقه تلقائياً. كما أشار إلى الفصل 38 الذي ينص على أن ذلك الحجر يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية، مما يتيح له اختيار وكيل للنيابة عنه برعاية الوصي القضائي.

تقديم الوثائق اللازمة

من أجل إثبات الحالة القانونية للسجين، ينبغي عليه تقديم نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة الجنحية، أو الحكم الناتج عن العقوبة الجنائية، مرفقة بشهادة تؤكد أن الحكم كان موجوداً عند تنفيذ التصرف المطلوب.

أهمية التصرفات المالية

أوضح المحافظ العام أن « في حالة انطباق الحجر القانوني على السجين، فإن أي تصرف مالي يقوم به يتطلب موافقة قاضي المحاجير »، مشيراً إلى أحكام سابقة تخص هذا الموضوع.

أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

أظهرت بيانات الوكالة للعام الحالي إصدار 373 ألف رسم عقاري جديد والتسجيل لأكثر من مليون هكتار من الأراضي. وقد حققت الوكالة في السنوات الأخيرة نتائج إيجابية، حيث تم إصدار 3.5 مليون رسم عقاري، والذي يمثل حوالي 43% من إجمالي الرسوم العقارية في المغرب.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الحجر القانوني؟

هو منع قانوني يمنع الشخص من ممارسة بعض الحقوق المالية.

هل يمكن للسجين التصرف في ممتلكاته؟

نعم، لكن يتطلب ذلك إذن قاضي المحاجير.

ما هي الوثائق المطلوبة للتصرف المالي؟

نسخة من الحكم القضائي وشهادة من كتابة الضبط.

ما هي نسبة الرسوم العقارية الصادرة في المغرب؟

تمثل 43 في المئة من إجمالي الرسوم العقارية.

اقرأ أيضا