150 مليون يورو لدعم المساواة والتغطية الصحية الإجبارية من الحكومة!

150 مليون يورو لدعم المساواة والتغطية الصحية الإجبارية من الحكومة!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
قرض الوكالة الفرنسية150 مليون يورو للمغرب لدعم المساواة والتغطية الصحية.
اتفاقية القرض50 مليون يورو للمساهمة في خطة المساواة 2023-2026.
استمرار الدعم الاجتماعيدعم مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي.

قرض الوكالة الفرنسية للتنمية للمغرب

منحت **الوكالة الفرنسية للتنمية** قرضا بقيمة **150 مليون يورو** للمغرب، بهدف تمويل برنامج « **دعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026** »، بالإضافة إلى برنامج « **دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية** ».

تفاصيل اتفاقية القرض

وافقت **الحكومة المغربية** على اتفاقية القرض المعروفة بـ « **CMA 1330 01 C** » والتي تبلغ قيمتها **50 مليون يورو**، وقد تم توقيعها في **27 نونبر 2024** بين المملكة و**الوكالة الفرنسية للتنمية**.

تنفيذ الاتفاقية

بحسب **المرسوم رقم 2.24.1097** المنشور في الجريدة الرسمية، تم إسناد تنفيذ هذه الاتفاقية للوزير المنتدب لدى **وزيرة الاقتصاد والمالية** المكلف بالميزانية.

أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم **المساواة بين النساء والرجال** من خلال:

  • تفعيل وتعميم **الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي**.
  • تقديم الدعم للتمكين الاقتصادي للمرأة.
  • مواكبة التدابير المتعلقة بـ **اقتصاد الرعاية**.

توسيع التعاون بين الرباط وباريس

في سياق تعميق التعاون، قدمت **الوكالة الفرنسية للتنمية** قرضا ماليا إضافيا بقيمة **100 مليون يورو** لتمويل برنامج **دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية**.

التمويل المستدام

يعتبر هذا التمويل امتدادا لدعم مشروع **الحماية الاجتماعية الشاملة** الذي يركز على ثلاثة ركائز رئيسية:

  • دعم **الإصلاحات الحكومية** لتحسين أداء **التأمين الإجباري عن المرض (AMO)**.
  • تعزيز العدالة وفعالية **التأمين الإجباري** مع مراعاة **قضايا النوع الاجتماعي**.
  • تحسين إدارة النفقات المرتبطة بـ **التأمين الإجباري عن المرض**.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو مبلغ القرض الممنوح للمغرب؟

مبلغ القرض هو **150 مليون يورو**.

ما هي الأهداف الرئيسية للاتفاقية؟

تهدف لتنمية المساواة وتعزيز التغطية الصحية.

متى تم توقيع اتفاقية القرض؟

تم توقيعها في **27 نونبر 2024**.

من المسؤول عن تنفيذ الاتفاقية؟

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This