مركز « تيفلت » يشجب تضييق الحريات!

النقاط الرئيسية

رسالة مركز عدالة لحقوق الإنسان

وجه مركز عدالة لحقوق الإنسان رسالة إلى عامل إقليم الخميسات بشأن ما تم وصفه بـ”تبني **السلطة المحلية بتيفلت** سياسة تهدف إلى **التضييق الممنهج** على التنظيمات والأصوات المعارضة بطرق غير قانونية، تتجلى بشكل أساسي في **حرمان بعض الجمعيات** من حقها في التنظيم والتجمع السلمي الذي يكفله الدستور”.

ممارسات غير مبررة

في المراسلة التي حصلت هسبريس على نسخة منها، ذكر المركز أن “**السلطة المحلية بتيفلت** تماطل بشكل غير مبرر في **تمكين مركز عدالة** من الوصل النهائي، رغم استيفاء كافة الشروط القانونية، مما يعتبر استهدافاً لحق التنظيم والتجمع السلمي”.

أبعاد الوضع الحالي

جاء في المراسلة أن “السلطة المحلية بتيفلت تسعى إلى **خلق مجتمع مدني حسب المقاس** على جميع المستويات، في ظل **ردة حقوقية** ونكوص غير مسبوق في المنطقة”.

توجهات السلطة المحلية

أشار مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى “وجود توجه للسلطة المحلية بتيفلت يهدف إلى **تبني سياسات** تنطوي على المنع والحصار والقمع، وهذا يعتبر تسفيهاً للمكتسبات الحقوقية التي حققتها الدولة على الصعيدين **الوطني والدولي**”.

القانون واحترام الدستور

أضاف المركز أنه “**لا قيمة للقانون** عندما تتبنى السلطات العمومية نهجاً لا يراعي مقومات **الدستور**، الذي يعتبر أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي يجب أن يحترمه الجميع”.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي المعوقات التي تواجه الجمعيات في تيفلت؟

السلطة المحلية تضيق الخناق على الجمعيات وتحرمها من حقوقها القانونية.

كيف يؤثر ذلك على المجتمع المدني؟

يخلق بيئة غير مستقلة تؤثر على تطور المجتمع المدني.

ما هي عواقب هذه الممارسات؟

تسفيه المكتسبات الحقوقية ووقف تقدم الحقوق الأساسية.

ما هي أولويات مركز عدالة لحقوق الإنسان؟

الدفاع عن حقوق الجمعيات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي.

اقرأ أيضا