النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| المطالبة بالإنصاف | الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يطالب بإنصاف الموظفين في الوظيفة العمومية. |
| التمييز في الأجور | سجل الاتحاد سياسة تمييز واضحة في الأجور بين مختلف الهيئات الحكومية. |
| انتهاك الحقوق | واعتبر الاتحاد أن السياسات الحكومية تتعارض مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية. |
| الترقيات غير المتكافئة | النظام الخاص بالترقيات يختلف بشكل كبير بين الموظفين حسب الأنظمة الأساسية. |
في إطار سعيه المسنود لتحقيق الإنصاف، بعث **الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة** برسالة إلى **آمنة بوعياش**، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. تم في هذه الرسالة تذكيرها بما يحدث في **الوظيفة العمومية** من إخراج ومراجعات للأنظمة الأساسية والأجور التي يتم تعديلها دون وضع تصور استراتيجي واضح.
أوضح الاتحاد في مراسلته أن **سياسة الحكومة** تتسم بتمييز غير مبرر، مما يتعارض مع **دستور المملكة** والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب. وفسر بصورة أوضح أن المبادئ المتعلقة بالحقوق العمالية تتعرض للاختراق، وخاصة مبدأ « الأجر المتساوي للعمل المتساوي ».
استند الاتحاد إلى الفقرة الثانية والثالثة من **المادة 23** من **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان**، حيث تنص على أن « لكل فرد الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي. » هذا الحق يجب أن يحترم بدون أي تمييز.
استغراب من السياسات الحكومية
تستغرب الوثيقة من أن الحكومات المغربية المتعاقبة، ومنذ عام **2011**، تصر على **نهج سياسة التمييز** رغم الترسانة الحقوقية المتاحة. هذه السياسة تخلق فوارق بين موظفين من قطاعات تتشابه في المهام.
الأنظمة الأساسية للموظفين
الأنظمة الأساسية المفترض أنها تتوافق مع القانون الأساسي للوظيفة العمومية، لا تعكس هذا التوافق، حيث نجد أن هناك هيئات تمارس نفس المهام وتتوفر على مؤهلات متشابهة، ومع ذلك تُخصص لها أنظمة مختلفة.
اختلالات في الترقيات
الاختلالات لا تقتصر على الأنظمة الأساسية فقط، بل تشمل أيضا **نظام الترقي**. هناك فئات تتمتع بفرص ترقية متعددة بينما تعاني فئات أخرى من قلة هذه الفرص.
دعوة للتدخل
دعا الاتحاد، من خلال مراسلته، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف **سياسة التمييز** في الوظيفة العمومية، مشددين على ضرورة إنصاف هيئة المتصرفين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي مطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة؟
يطالب الاتحاد بإنصاف الموظفين وتوفير **أجر متساوي** عن العمل المتساوي.
كيف تؤثر السياسات الحكومية على الموظفين؟
تسبب السياسات في تمييز واضح بين مختلف الهيئات، مما يولد شعور بالظلم.
ما هي مشكلات الترقيات في الوظيفة العمومية؟
تختلف **نظم الترقي** بشكل كبير بين الهيئات، مما يؤثر على فرص التقدم المهني.
هل هناك التزام قانوني لدى الحكومة؟
نعم، الدستور المغربي والمواثيق الدولية تلزم الحكومة باحترام حقوق الموظفين.