<body>
<h2>النقاط الرئيسية</h2>
<table>
<tr>
<th>النقطة</th>
<th>التفاصيل</th>
</tr>
<tr>
<td>إصلاح التقاعد</td>
<td>دعوة عاجلة لبدء الإصلاحات الضرورية لنظام التقاعد.</td>
</tr>
<tr>
<td>العجز المالي</td>
<td>سجل صندوق التقاعد عجزًا قدره 9.8 مليارات درهم حتى نهاية 2023.</td>
</tr>
<tr>
<td>الإجهاد المالي</td>
<td>ضرورة استثمارات كبيرة تقدر بـ143 مليار درهم حتى 2027.</td>
</tr>
<tr>
<td>البنية التحتية</td>
<td>ضرورة توفير موارد مالية لاستثمار في الرياضة والسياحة.</td>
</tr>
</table>
<br>
<h2>دعوة لتسريع إصلاح نظام التقاعد</h2>
<p>جددت **زينب العدوي**، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، **دعوة** إلى الحكومة بضرورة **بداية وتسريع إصلاح نظام التقاعد**. وأشارت إلى أن المجلس سبق أن قدم **توصيات** في تقريره حول هذا الموضوع عام 2013، دعت إلى البدء بالإصلاح الهيكلي بعد تنفيذ الإصلاحات المقياسية.</p>
<br>
<h3>تقرير 2017 حول التقاعد</h3>
<p>في جلسة عمومية شهدت حضور النواب والمستشارين، قدمت العدوي عرضًا يتعلق بتقرير المجلس بشأن **الصندوق المغربي للتقاعد** الصادر في 2017، والذي تضمن أهدافًا استراتيجية وضعتها لإصلاح نظام التقاعد.</p>
<br>
<h2>الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد</h2>
<p>لفتت العدوي إلى أن **الصندوق المغربي للتقاعد** يأتي في وضعية حرجة، حيث يسجل **عجزًا تقنيًا** يصل إلى 9.8 مليارات درهم حتى نهاية 2023، مما يؤثر سلبًا على الأرصدة الاحتياطية التي تقدر بـ65.8 مليار درهم. وفقًا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية، من المتوقع استنفاد هذه الأرصدة بحلول 2028.</p>
<br>
<h2>التحديات المالية العمومية</h2>
<p>اعتبرت العدوي أن هذا الملف يمثل **خطرًا ماليًا** على المالية العمومية، وقد أبلغت عن **عزم الحكومة** الشروع في الإصلاحات المتوقعة قريبًا.</p>
<br>
<h3>استثمارات عاجلة</h3>
<ul>
<li>استثمارات بقيمة 143 مليار درهم ضرورية بين 2020 و2027.</li>
<li>تأهيل منطقة "الحوز" يتطلب موارد مالية كبيرة لمشاريع الإعمار.</li>
<li>النفقات في هذا المجال تجاوزت 9.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024.</li>
</ul>
<br>
<h2>الإصلاحات الكبرى</h2>
<p>استعرضت العدوي أهمية تنفيذ **الإصلاحات الكبرى**، خاصة فيما يخص **منظومة الحماية الاجتماعية**، متوقعة أن تصل كلفتها إلى 53.5 مليار درهم بحلول 2026، مع دعم كبير من ميزانية الدولة.</p>
<br>
<h2>الاستثمار والبنية التحتية</h2>
<p>أشارت العدوي إلى حاجة المغرب لتعبئة موارد مالية كبيرة لاستثمار في **البنية التحتية الرياضية** والسياحية، استعدادًا لاستضافة **كأس إفريقيا للأمم** 2025 و**كأس العالم** 2030.</p>
<br>
<h3>تطور نفقات الاستثمار</h3>
<p>نمت نفقات الاستثمار من **52.3 مليار درهم** في 2015 إلى **119.2 مليار درهم** في 2023، مما يبرز أهمية الحفاظ على هذه الجهود وتنميتها.</p>
<br>
<h2>تعبئة الموارد وحلول مستقبلية</h2>
<p>لفتت العدوي إلى أن الإصلاحات الجارية يمكن أن تساهم في **رفع مستوى الموارد العامة** وتقليل التحويلات اللازمة من ميزانية الدولة، والتي بلغت في 2023 أكثر من 65 مليار درهم.</p>
<br>
<h3>أهداف إصلاح الاستثمار</h3>
<p>تسعى الإصلاحات إلى رفع نسبة مشاركة **الاستثمار الخاص** وتقليل الضغوط على المالية العمومية، ما يساهم في توفير عائدات ضريبية جديدة تعزز ميزانية الدولة.</p>
<br>
<h2>استنتاجات</h2>
<p>تعتبر العدوي أن تسريع تنفيذ الإصلاحات أمر بالغ الأهمية لضمان **تلبية احتياجات التمويل** بفعالية، مما يحفز تطوير مصادر التمويل المستدامة.</p>
<br>
<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي أهمية إصلاح نظام التقاعد؟</h3>
<p>يهدف إلى تحقيق استدامة مالية وضمان معاشات كافية للمسنين.</p>
<br>
<h3>ما هو العجز المتوقع في صندوق التقاعد؟</h3>
<p>العجز التقني المتوقع هو 9.8 مليارات درهم حتى نهاية 2023.</p>
<br>
<h3>كم هو المبلغ المطلوب للاستثمارات حتى 2027؟</h3>
<p>تحتاج الحكومة إلى استثمار 143 مليار درهم.</p>
<br>
<h3>ما هي التحديات المالية الرئيسية للمغرب؟</h3>
<p>زيادة الضغوط على المالية العمومية وهشاشة النظام الاقتصادي.</p>
<br>
</body>
اقرأ أيضا
