المعارضة تدعم إحالة مشروع المسطرة الجنائية إلى المؤسسات الدستورية: هل تكشف هذه الخطوة عن تغيرات جذرية؟

النقاط الرئيسية

أفادت الأحزاب المعارضة في البرلمان بأنها ستقوم **بدعم إحالة مشروع القانون 03.23** الذي يتعلق **بتغيير وتتميم القانون 22.01** المتصل بالمسطرة الجنائية إلى **المؤسسات الدستورية**. هذه الخطوة تهدف إلى **تمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان** و **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي** من إبداء الرأي حول محتوى المشروع والعمل على تحسينه ليضمن حقوق جميع الأطراف بما فيها **الأغلبية والمعارضة** وأيضا المجتمع المدني.

تؤكد أحزاب المعارضة أن الطلب الذي قدمته مجموعة العدالة والتنمية يعكس نفس الرؤية التي تبنتها فرق نيابية أخرى، سعيا لاستغلال هذه الآراء في العملية التشريعية. وذكرت أنه لا يوجد **حرج دستوري** في هذا الطلب، ولا يتعارض مع **مقتضيات النظام الداخلي**، مستشهدة بالإجراء نفسه الذي تم اتباعه بشأن مشروع قانون رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة **حق الإضراب**.

مساهمة في تحسين النصوص

صرح **إدريس السنتيسي**، رئيس الفريق الحركي، بأنه **داعم لهذا الاتجاه**، مؤكداً على أهمية **عرض مشروع المسطرة الجنائية** على مؤسسات الحوكمة. وفقاً له، فإن هذه الخطوة توفر ضمانات أكبر للجميع، مشدداً على أهمية **المؤسسات الدستورية** التي تتمتع بخبرة متنوعة.

أشار السنتيسي خلال تصريحه لوسائل الإعلام، إلى أن هناك العديد من **مشاريع القوانين** التي تستحق عرضها على مؤسسات الحوكمة لتقييمها بما يسهم في تعزيز كفاءتها. كما أكد أن **آراء هذه المؤسسات** كانت مفيدة بالفعل في النقاشات السابقة حول مشروع قانون **حق الإضراب**.

عند مناقشة موقف الفرق **من المادة 3** التي أثارت جدلاً، أعرب السنتيسي عن عدم المعرفة الحالية حول الموضوع، لكنه أكد على عزمهم على **المطالبة بإحالة المشروع** على الهيئات الدستورية لاحقًا إذا اقتضت الحاجة.

موقف حزب التقدم والاشتراكية

لم يتمكن المتحدث من التواصل مع **رشيد حموني**، رئيس فريق **التقدم والاشتراكية**، ولكنه حصل على معلومات من داخل الفريق تفيد بأن النواب سيجتمعون قريبًا للتوافق بشأن موقف الفريق من **إحالة المسطرة الجنائية** على المجالس الدستورية قبل بدء العملية التشريعية.

وأوضحت المصادر أن **الإحالة حق للبرلمان** ولا تتعارض مع الدستور، مشددة على أهمية مشاركة هذه المؤسسات في تقديم التوصيات لتحسين النصوص القانونية، خاصة تلك التي تتعلق بالمسائل الخلافية التي أثارت جدلاً في المغرب.

أشارت المصادر إلى أن النسخة المحالة على **مجلس النواب** قد تضمنت **تعديلات جديدة** أدت لتحسين بعض المقتضيات، وأن النقاش حول حقوق الإنسان يجب أن يتم بوجود **المجلس الوطني لحقوق الإنسان** كمؤسسة وطنية ذات صلة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هو مشروع القانون 03.23؟

هو مشروع يتعلق بتغيير وتتميم **القانون 22.01** الخاص بالمسطرة الجنائية.

لماذا تدعم الأحزاب المعارضة المشروع؟

لضمان حقوق جميع الأطراف وتحسين النصوص القانونية من خلال رأي المؤسسات الدستورية.

هل يتعارض المشروع مع الدستور؟

لا، الإحالة على المؤسسات **لا تتعارض مع النظام الداخلي** أو مع الدستور.

ما هي المؤسسات المعنية بالدراسة؟

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

اقرأ أيضا