مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية: كيف تدفع تحلية مياه البحر المغرب إلى التغيير؟

النقاط الرئيسية

مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في المغرب

يعتزم المغرب **اتخاذ خطوة هامة** تتعلق بمراجعة **سقف فائض الطاقة الكهربائية** المسموح به للمنشآت الإنتاجية الذاتية، حيث كان قد تم تعريفه سابقًا بـ **20 بالمائة**.

مشروع المرسوم

جاء ذلك في **مذكرة تقديمية** لمشروع مرسوم جديد أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوضح **الشروط اللازمة** لمراجعة هذا السقف، ويعكس الحاجة إلى تجاوز النسبة المحددة نتيجة **جدوى بعض المشاريع**.

أهداف المراجعة

تسعى الوزارة من خلال هذا المرسوم إلى **توسيع نطاق الإنتاج الذاتي للطاقة** ليشمل المنتجين الذين تكون ربحية مشاريعهم مرتبطة بتجاوز سقف 20 بالمائة من الفائض.

مشاريع مؤهلة

يتضمن المرسوم قائمة من الفئات المؤهلة لمراجعة السقف، وهي كالتالي:

• مشاريع **تحلية مياه البحر**.
• مشاريع **استراتيجية** أخرى.
• إعادة استغلال **مطارح النفايات** العامة.
• استخدام **الحمأة** بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
• مشاريع مرتبطة باستهلاك متغير.

الرقابة والمراقبة

يتطرق المرسوم أيضًا إلى الإجراءات والإرشادات المتعلقة بكيفيات دراسة **طلبات المراجعة** وكيفيات المراقبة المطلوبة من الجهات المعنية.

إطار تنفيذ القانون

لقد دخل القانون رقم **82.21** حيز التنفيذ في عام 2023، مما يمكّن الأفراد والهيئات العامة والخاصة من تطوير المنشآت للإنتاج الذاتي، ويعكس التوصيات المتعلقة بتطوير إنتاج الكهرباء بشكل **لامركزي** وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

الإنتاج والبيع

بموجب هذا القانون، يمكن إنتاج الكهرباء بجميع مصادرها وقدراتها، مع منح الحق في نقل الكهرباء المنتجة إلى مواقع الاستهلاك، بالإضافة إلى إمكانية **بيع 20 بالمائة** من الإنتاج كفائض.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سقف فائض الطاقة الكهربائية الذي تم إقراره؟

سقف الفائض هو **20 بالمائة**، مع إمكانية تغييره.

ما هي الفئات المؤهلة لمراجعة السقف؟

تشمل **مشاريع تحلية المياه** والمشاريع الإستراتيجية.

متى دخل القانون حيز التنفيذ؟

دخل القانون حيز التنفيذ في عام **2023**.

ما هي الأهداف الرئيسية لهذا المرسوم؟

الهدف هو **توسيع** قاعدة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

اقرأ أيضا