الحركة الشعبية ليست نقابة: الدريسي يكشف الأسرار!

النقاط الرئيسية

تباين الآراء حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب

تزايدت ردود الفعل من النقابات الرافضة للمصادقة على مشروع **القانون التنظيمي** رقم 97.15 المتعلق **بحق الإضراب**، مما أثار تساؤلات حول تصويت فريق **حزب الحركة الشعبية** لصالح المشروع، إلى جانب فرق الأغلبية و**البرجوازية**، رغم **رفض العمال**.

قرار فريق الحركة الشعبية

لفت الانتباه سحب الفريق الحركي جميع **التعديلات** المقترحة خلال التصويت، حيث أشار مصدر برلماني أن “**صيغة الحكومة** استوعبت جزءًا كبيرًا من هذه التعديلات” على الرغم من معارضة **الاتحادات العمالية**.

تصريح عبد الرحمان الدريسي

أوضح الدريسي أن **الفريق الحركي** تفاعل بشكل إيجابي مع المشروع لأن التعديلات المقدمة تم أخذها بعين الاعتبار من الحكومة، مما دفعهم للسحب. اضاف أن التوافقات لم تكن صحيحة مع باقي الفرق.

السياق القانوني

أوضح الدريسي أن **العرف** يقتضي الاتفاق على تقديم تعديلات متقاربة من جميع الفرق، إلا أن هذه المرة استحضر المجلس حكم المحكمة **الدستورية**، مما أدى لقرار سحب التعديلات.

موقف الحزب من العمل النقابي

صرح الدريسي أن الحزب يمثل المجتمع بالكامل، وليس جهة معينة، و**حركة الشعبية** ليست نقابة. وهذا التوجه يهدف إلى حماية كل من **العمال** و**أرباب العمل**.

ردود على الشائعات حول التأثيرات

نفي الدريسي أن يكون لرجال الأعمال تأثير على تصويت الحزب، مؤكدًا أن جميع التحاليل مأخوذة بعين الاعتبار. وأكد أيضًا عدم وجود أي تدخل من قياديين في **البرلمان**.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما الهدف من مشروع القانون 97.15؟

يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هل تم الأخذ بالتعديلات المقدمة من النقابات؟

نعم، تم أخذ معظم التعديلات بعين الاعتبار من قبل الحكومة.

كيف يبرر حزب الحركة الشعبية تصويته؟

الحزب يمثل جميع الأطراف ويعكس مصالح المجتمع بشكل عام.

هل هناك تخوف من تأثير رجال الأعمال؟

لا، يؤكد الحزب عدم وجود تأثير مباشر على قراراته.

اقرأ أيضا