إصلاح قانون « العرض الأفضل » بعد إقصاء مفاجئ من صفقة صحية عمومية!

النقاط الرئيسية

مقدمة

أثارت صفقة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش **إشكالية قانونية** تتعلق بمعايير اختيار ** »العرض الأفضل »** في الصفقات العمومية. وقد تم توجيه مراسلة إلى إدارة المركز من قِبل **رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية** بعد تلقيه تظلمًا من شركة **SMADIAG**.

تفاصيل الإقصاء

شركة **SMADIAG** تم إقصاؤها من الصفقة بسبب تقديمها **عرضًا ماليًا** مطابقًا تمامًا للسعر المرجعي المطلوب. وتمسكت الجهة صاحبة المشروع بمقتضيات المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية رقم **2.22.431**.

مقتضيات المادة 44

• اعتبرت العرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إلى السعر المرجعي بإفراط.
• لم تشر المادة إلى حالة تطابق العرض مع السعر المرجعي.

ردود الفعل

رئيس اللجنة، في رده على **الشركة المشتكية**، اعتبر أن قرار الإقصاء سليم. ولكنه أوصى بضرورة اعتبار العروض المطابقة للسعر المرجعي ** »العروض الأفضل »** مما يستوجب بعد ذلك تعديل **مرسوم الصفقات العمومية**.

الغاية التشريعية

تشير المراسلة إلى أن **الهدف من تحديد السعر المرجعي** هو الوصول إلى السعر الأقرب **للواقع الحقيقي** للأعمال، مع ضمان جودتها وحماية المال العام.

استنتاجات رئيس اللجنة

أوضح رئيس اللجنة أن **السعر المرجعي** يُعتبر المثال المثالي لتحقيق المعادلة في الصفقات. وفي حال كان العرض المالي مطابقًا لهذا السعر، فإنه يجب اعتباره **العرض الأفضل**. وطالب الحكومة باستحداث الإجراءات اللازمة لدعم هذا التوجه.

وجهة نظر المركز الاستشفائي

أوضح المركز أسباب إقصاء **شركة SMADIAG** كما ينص عليه القانون، حيث اعتبرت أن العرض **الأفضل** هو **الأقرب للسعر المرجعي** بعيدا عن الوصول إلى السعر.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي القضية الرئيسية في هذا المقال؟

تتمحور حول إشكالية تحديد معايير « العرض الأفضل » في الصفقات العمومية.

لماذا تم إقصاء شركة SMADIAG؟

بسبب تقديمها عرضًا مطابقًا تمامًا للسعر المرجعي.

ما هي التوصيات المقدمة؟

دعوة لتعديل المرسوم لضمان اعتبار العروض المطابقة كأفضل عروض.

ما الهدف من السعر المرجعي؟

الوصول إلى السعر الأقرب للقيمة الحقيقية للأعمال.

اقرأ أيضا