النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| انسحاب الاتحاد المغربي للشغل | انسحب الفريق من الجلسة العامة التشريعية اليوم. |
| مشروع قانون الإضراب | يعتبر الفريق المشروع تكبيليا للحق في الإضراب. |
| عدم التزام الحكومة | لم تلتزم الحكومة مع الحركة النقابية لحل الملف. |
تفاصيل الجلسة العامة
شهدت الجلسة العامة التشريعية المخصصة لدراسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15، اليوم الاثنين، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل.
موقف الاتحاد
وأكد الاتحاد النقابي أن “فريقه خاض بمعنويات عالية معركة مشروع قانون يعتبره تكبيليا للحق في الإضراب، داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، بحضور الوزير يونس السكوري.”
تصريحات نور الدين سليك
قال نور الدين سليك، في نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة، “عبرنا عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، واليوم يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع التنظيمي الذي نعتبره هاما.”
الانتقادات الموجهة للحكومة
وأضاف سليك باسم مستشاري UMT: “للأسف، لم تلتزم الحكومة مع الحركة النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، فيما يتعلق بتدبير هذا الملف للوصول إلى توافق.”
واصل سليك في كلمته: “أمام هذا الوضع؛ لا يمكننا دعم الحكومة في هذه الخطوة، لذا قرر الفريق الانسحاب، مع ترك المجال للحكومة لكي تقوم بما تود.”
الأسئلة الشائعة
ما هو مشروع القانون 97.15؟
هو مشروع يسعى لتحديد شروط ممارسة حق الإضراب.
لماذا انسحب الاتحاد المغربي للشغل؟
لأنهم يعتبرون المشروع تكبيليا للحق في الإضراب.
كيف ردت الحكومة على هذه الانتقادات؟
الحكومة لم تتعلق بعد على انسحاب الاتحاد.
ما هي الخطوات القادمة؟
يتعين على الحكومة التعامل مع الوضع وإعادة النظر في المشروع.