توترات تُقلب الأوضاع في جماعة كلميمة

النقاط الرئيسية

صراعات جديدة في إدارة جماعة كلميمة

تجددت **الصراعات** في جماعة كلميمة بإقليم **الرشيدية** حيث احتج النائب الثاني لرئيس المجلس، الحسن نعدي، على نية المجلس في **طلب عزله** خلال دورة فبراير، وذلك بغير المرور بالمسطرة القانونية المعمول بها.

الاحتجاج والمراسلات

في مراسلته، أكد نعدي أنه تم **إلغاء التفويض** دون تقديم مبررات قانونية، مضيفًا أن **رئيس المجلس طلب منه** توقيع عقود دون مراعاة **الإجراءات القانونية**.

التجديدات والعقود

• طلب الرئيس تجديد عقود كراء المقهى البلدي.
• حذر نعدي من **عدم الالتزام بالقوانين** أثناء عملية التجديد.

كما وضح نعدي أن **رفضه لتجديد عقود الكراء** راجع إلى التزامه بالقوانين السارية، حيث قال: « هذه الإجراءات يمكن أن **تسبب صراعات** معهم ».

الخطوات القانونية المقبلة

مع التسارع في الأحداث، تم **إدراج نقطة** في جدول أعمال الدورة تتعلق بـ « إحالة طلب عزل النائب الثاني للرئيس إلى رئيس المحكمة الإدارية »، مما دفع النائب إلى تقديم تعرض لدى الوالي.

الأسباب القانونية للعزل

أبدى نعدي استغرابه من إدراج النقطة دون مبررات قانونية، مستندًا إلى ضرورة **الإعذار** قبل اتخاذ أي إجراء بحق الأعضاء. وأكد أنه لم يكن في **وضعية انقطاع** ولا يمتنع عن أداء مهامه.

تصريحات رئيس الجماعة

ردًا على هذه الأحداث، أوضح رئيس الجماعة **يوسف أحمدوش** أنه اتخذ إجراءات بناءً على **شكايات من المواطنين** بشأن مخالفات، قائلاً إن **الامتناع** عن أداء المهام قد يستدعي السحب المؤقت للصلاحيات.

سياق الأحداث

جاءت الأحداث بعد إخطار من **الباشا** لعدم تلقي إجابات عن استفساراته، وهو ما اعتبره أحمدوش سببًا كافيًا لإلغاء التفويض.

إيرادات الكراء والتفاوضات

• مبلغ الكراء الحالي هو 2000 درهم.
• بعد تنفيذ الإجراءات القانونية، سيصل المبلغ إلى 10 آلاف درهم.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو السبب الرئيسي للاحتجاج؟

احتجاج النائب الثاني على عزله بواسطة المجلس دون مراعاة القوانين.

كيف تم إلغاء التفويض؟

ألغى رئيس المجلس التفويض دون أي مبررات قانونية واضحة.

ما هو موقف الوالي من هذا النزاع؟

الوالي يتلقى شكايات من النائب ويستعرض المراسلات.

ما هي خطوات النائب التالية؟

النائب قدم تعرضًا لطلب عزله إلى الوالي.

اقرأ أيضا