اقتراح قانون لتحسين تطبيق حق الحصول على المعلومات في المغرب: ما الجديد؟

النقاط الرئيسية

تفاعل النواب مع المطالب

قام نواب حزب **التجمع الوطني للأحرار** بالتفاعل مع جملة المطالب والنداءات المتعلقة بكيفية تطبيق مضامين القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي مرّت على صدوره أربع سنوات.

مقترحات القانون الجديد

يهدف **نواب الحمامة** من خلال مقترح قانون جديد إلى **تجويد العمل بالقانون** وذلك عن طريق:

• تقليص آجال ردّ الإدارات العمومية.
• ضمّ الجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية إلى قائمة المستفيدين.

تعديل المادة الثالثة

يطالب القائمون على هذه المبادرة بتعديل المادة الثالثة لتشمل:

• المواطنين والمواطنات.
• الجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية.

محتويات مقترح القانون

يشتمل المقترح على إضافة فقرة تتعلق بحظر التمييز في معالجة الطلبات، وكذلك:

• المادة الخامسة تتعلق بمسؤولية طالب الحصول على المعلومات عن التكاليف.
• تحديد آجال الرد بـ15 يوما مع إمكانية تمديدها لـ 7 أيام.

تحديات تطبيق القانون

ذكرت المذكرة التقديمية عدة تحديات تعيق تطبيق القانون، مثل:

• نسبة الالتزام لا تتجاوز 46%.
• 23% من الإدارات منخرطة في منصة النشر.
• معدل معالجة الطلبات حوالي 54% فقط.

أهداف المبادرة التشريعية

تهدف هذه المبادرة إلى:

• توسيع نطاق طالبي المعلومات.
• حظر التمييز في الطلبات.
• تقليص مدة الاستجابة إلى 15 يوما، قابلة للتجديد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو القانون رقم 31.13؟

يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ما هي مدة الرد المتوقعة على الطلبات؟

15 يوما مع إمكانية تمديد 7 أيام.

هل يشمل القانون الجمعيات؟

نعم، تم تضمينها ضمن المستفيدين.

كيف يتم التعامل مع رسوم الحصول على المعلومات؟

طالب الحصول يتحمل التكاليف عند الاقتضاء.

اقرأ أيضا