النقاط الرئيسية
| النقطة | التفصيل |
|---|---|
| إجراءات نزع الملكية | أثرت على ميزانية الدولة وتسببت في نزاعات قانونية. |
| تعويض الملاّك | يجب أن يكون في الوقت المحدد وبطريقة مبسطة. |
| ارتفاع المنازعات | زيادة عدد القضايا ضد الدولة بشكل كبير. |
| قضايا التحكيم الدولي | مهمة لحماية سمعة المغرب والكفاءة في التعامل مع المستثمرين. |
تحذيرات حول Nزع الملكية
حذّر **عبد الرحمان اللمتوني**، الوكيل القضائي للمملكة، من استمرار **إجراءات نزع الملكية** بالمغرب التي تُسهم في خلق منازعات جديدة لمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تُكلّف الكثير من **الميزانية العمومية** التي يجب حمايتها.
أهمية تعويض الملاّك
أكد اللمتوني خلال محاضرة في **كلية العلوم القانونية** والاقتصادية والاجتماعية أكدال في **الرباط**، أن « موضوع نزع الملكية يعدّ بالغ الأهمية، ويجب التركيز على نقطتين رئيسيتين:
- تعويض الملاّك في الوقت المحدد.
- توفير مسار مبسط لاستغلال العقارات.
«
قانون نزع الملكية
أشار إلى أن **القانون** المنظم لعملية نزع الملكية يشتمل على آجال وإجراءات تجعل هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً، مما يضطر الإدارة للاعتداء على عقارات خاصة بسبب الأوضاع الاستعجالية.
إطار قانوني جديد
أبرز اللمتوني أهمية إعادة النظر في هذا القانون، مؤكداً ضرورة وجود **هندسة قانونية** تراعي مصلحة المالك وتحقق فعالية المشاريع. وكشف أن الوكالة القضائية سترفع مقترحات للحكومة في هذا الشأن.
ازدياد النزاعات القضائية
تحدث عن الارتفاع الملحوظ في عدد المنازعات، حيث سجلت البلاد أكثر من **20 ألف قضية جديدة سنوياً**، مضيفاً أن هناك حاجة لوضع إطار قانوني يتناسب مع متطلبات المشاريع الكبرى لحماية المؤسسات العامة.
التحكيم الدولي
أما بالنسبة لقضايا **التحكيم الدولي**، فقد أوضح أنها يمكن أن تكون مكلفة على سمعة المغرب، ويجب التعامل معها بعناية من خلال التعاقد مع خبراء ذو خبرة لتوازن القوى مع المستثمرين.
نتائج التحكيم
ذكر اللمتوني أن معظم قضايا التحكيم تحقق نتائج إيجابية، حيث تمكنت الوكالة من توفير **10 مليارات درهم** في قضيتين فقط، مؤكداً على دور الوكالة في التدخل كنائبة أو مدعى عليها حسب الظروف.
الإستراتيجية الوطنية 2024 ـ 2028
أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للوكالة في إدارة المنازعات تشمل **خمسة محاور** رئيسية، وسيتم تنفيذها عبر **26 مشروعاً و73 إجراءً**، بما في ذلك تنظيم مناظرة وطنية حول إدارتها.
التعاون مع القطاعات الأساسية
سيتم توقيع ميثاق شراكة مع **القطاعات الحيوية** مثل الداخلية والتربية الوطنية والصحة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لمتابعة القضايا وتحديد نقاط الضعف، مع إمكانية استخدام **التقنيات الحديثة** مثل الذكاء الاصطناعي.
الأسئلة الشائعة
ما هي مشكلات نزع الملكية في المغرب؟
تسبب نزع الملكية في نزاعات قانونية مع مؤسسات الدولة.
كيف يتم تعويض الملاّكين؟
يجب تعويضهم في الوقت المحدد وبطريقة مبسطة.
ما هو ارتفاع عدد المنازعات؟
وصل إلى 20 ألف قضية جديدة سنوياً.
ما أهم نقاط الاستراتيجية الوطنية؟
تشمل 5 محاور و26 مشروعاً للفترة 2024-2028.