جباري: مشروع قانون « المسطرة الجنائية » يتناقض مع المبادئ الدستورية الأساسية!

النقاط الرئيسية

المقدمة

وجه **عبد الرزاق الجباري**، رئيس نادي قضاة المغرب، **انتقادات حادة** إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، داعيا المشرع إلى **تدارك** مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها. وأكد أن المشروع يتعارض مع **مبادئ كليه وأساسيات** في السياسة الجنائية.

ندوة علمية حول الحقوق الإنسانية

جاء كلام الجباري في مداخلة له مساء السبت، خلال **ندوة علمية وطنية** حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”، نظمها **المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية** بمدينة القصر الكبير.

اعتراضات على بعض المواد

قال الجباري إن مواد **مشروع قانون المسطرة الجنائية** تشتمل على مسٍّ واضح بمبدأ في السياسة الجنائية ومنظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، وهو مبدأ **فصل السلط** الذي يرتبط بمبدأ **استقلال القضاء**.

تحليل المادة الثالثة

وأشار الجباري إلى أن المادة الثالثة من المشروع توضح المس باستقلال القضاء، حيث تنص على أنه « لا يجوز للنيابة العامة أن تفتح أبحاثا تمهيدية بخصوص جرائم المال العام إلا بطلب من رئيس النيابة ». وقد اعتبر ذلك **تغليلا** ليد القضاء ويتعارض مع **الفصل الأول من دستور المملكة**.

مراجعات مطلوبة

وقال الجباري إنه يجب تعديل المادة 51، التي جعلت من رئيس النيابة العامة **منفذا** للسياسة الجنائية، مما يعد « خلطاً للمفاهيم ». وأوضح أن النيابة العامة تطبق القانون ولا تنفذه.

مكافحة الفساد والنصوص الدولية

سجّل الجباري أن المشروع يخالف بعض **المعايير الدولية** لمكافحة الفساد، حيث تمنع المادة 3 من المشروع الجمعيات والأفراد من المساهمة في هذا المجال، متعارضة مع **اتفاقية الأمم المتحدة** لمكافحة الفساد.

حرية الأفراد وتقديرات الشرطة

أفاد الجباري بأن المشروع فيه خرق لـ** »معيار تقييد الحرية »**، حيث تمنح المادة 66 سلطات تقديرية لضابط الشرطة. واعتبر أن الأمر يجب أن يتطلب **أمراً قضائياً**.

قرينة البراءة

الجباري أكد أن المشروع يمس بمبدأ **قرينة البراءة** بطريقة تعامله مع « القوة الثبوتية في محاضر الشرطة »، مشيراً إلى أنه يقتصر على حجية المحاضر فقط.

الختام

اختتم الجباري بالتأكيد على أهمية **إعادة النظر** في بعض المواد المنصوص عليها، ليضمن احترام **حقوق الأفراد** وضمان استقلال القضاء.

الأسئلة الشائعة

ما هي الانتقادات الرئيسية لمشروع قانون المسطرة الجنائية؟

تتعلق الانتقادات بفصل السلط واستقلال القضاء، إضافة لمكافحة الفساد.

ما أهمية المادة الثالثة من المشروع؟

تظهر المس باستقلال القضاء وتغلي يد النيابة العامة.

كيف يؤثر مشروع القانون على قرينة البراءة؟

قد يؤدي إلى المس بها بسبب طريقة التعامل مع محاضر الشرطة.

هل يشمل مشروع القانون المجتمع المدني؟

لا، حيث يمنع مشاركة المجتمع المدني في محاربة الفساد.

اقرأ أيضا