تحرك قضاة الحسابات نحو مؤسسات ومقاولات عمومية: ماذا تعني سجلات المهام؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل عملية التدقيق في مؤسسات القطاع العام

ذكرت مصادر موثوقة أن **قضاة المجلس الأعلى للحسابات** يعتزمون بدء **عملية تدقيق شاملة** تستهدف **مؤسسات ومقاولات عمومية**. يجري حصر عدد هذه المؤسسات حاليا. تتركز العملية على سجلات ** »أوامر بمهام »**، التي وقع عليها **كتاب عامين ومديرين مركزيين**، بسبب **شبهات اختلالات** في تدبير هذه الأوامر.

الأسباب وراء عملية التدقيق

• تحويل الأوامر لنظام للمحاباة السياسية والإدارية.
• زيادة غير مبررة في التعويضات والمخصصات.

استنفار المؤسسات العامة

تشير المصادر إلى أن هناك حالة من **الاستنفار** في المؤسسات العامة لإعادة تنظيم الوثائق المتعلقة بـ ** »الأمر بمهمة »**. تشمل هذه الوثائق التحقق من **ملاءمتها** للمهام وتواريخ صلاحيتها.

الخطوات المتبعة في عملية التدقيق

1. تأكيد الحضور في المصالح المنجزة.
2. تقييم مدى امتثال الأوامر القانونية.
3. التحقق من المعلومات المفقودة في الأوامر.

تفاصيل إضافية حول الوظيفة العمومية

يستحوذ الموظفون المصنفون خارج السلالم على **ربع الميزانية العمومية**. بينما حصة المصنفين في السلم 11 تصل إلى **30%**. يعتبر متوسط الأجر في الوظيفة العمومية في المغرب من الأعلى في المنطقة بأكثر من **3 أضعاف الناتج الداخلي الفردي**.

محاور التركيز في التدقيق

تسعى **مهام التفتيش** إلى التحقق من **شبهات اختلالات** في تدبير نفقات كبار الموظفين في إطار **أوامر بمهام**. تغطي عملية التدقيق مصاريف السفر والانتقال إلى الخارج للمهام الرسمية.

النفقات الخاصة بالمهام المهنية

سيتعقب قضاة الحسابات مآل **نفقات المهام المهنية** وفواتير الصرف، للتأكد من وجود تجاوزات مالية مسؤولة عن منح **تعويضات وهمية** عن مهام لم تُنجز.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من عملية التدقيق؟

للتحقق من صحة الأوامر بمهمة وضمان الامتثال القانوني.

من هم المستهدفون بعملية التدقيق؟

مؤسسات والمقاولات العمومية والعاملون فيها.

ما هي الوثائق المطلوبة خلال التدقيق؟

وثائق تتعلق بتأكيد الحضور وطبيعة المهام والوسائل المستخدمة.

هل هناك تقارير سابقة تساهم في التدقيق؟

نعم، سيتم الاستعانة بتقارير من المفتشية العامة للمالية.

اقرأ أيضا