قانون مالية 2025: جامعيون يكشفون الأسرار!

النقاط الرئيسية

تقديم الندوة

انعقدت ندوة وطنية في **الكلية متعددة التخصصات بالناظور**، في يوم الخميس، وتمحور موضوعها حول ** »قانون مالية سنة 2025″**، مع التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والرهانات المالية.

تنظيم الندوة

نُظمت الندوة من قبل **شعبة القانون العام** بالتعاون مع عدة شركاء، منهم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، حيث أقيمت في **قاعة العروض والندوات**.

جلسات الندوة

الجلسة الافتتاحية

افتتحت الندوة بكلمة للأستاذ **علي أزديموسى**، عميد الكلية، الذي أشار إلى **أهمية الموضوع**. وتركزت كلمة الأستاذ **عكاشة بن المصطفى** على الإطار العام للندوة.

الجلسة العلمية الأولى

ترأس هذه الجلسة الأستاذ **عكاشة بن المصطفى**، حيث شهدت مداخلات عديدة تتعلق بمستقبل **الاقتصاد المغربي**، وميزانية المواطن، **الاستدانة**، والعلاقة بين الضريبة التصالحية لمغاربة العالم.

الجلسة الثانية

ترأس الجلسة **الأستاذ أحمد خرطة** وناقشت مواضيع تتعلق بالوعاء الضريبي، والشرطية الدولية وتأثيرها على القطاع الاجتماعي بالمغرب.

الجلسة المسائية الختامية

استمرت الندوة لمناقشة مواضيع أخرى ذات صلة بتطبيق البرنامج الحكومي، مثل **التحول نحو الاقتصاد الأخضر** وتأثيره على الميزانية.

التوصيات الناتجة عن الندوة

• مواصلة **التحول الطاقي** لضمان استقلالية القرار الاقتصادي.
• إعادة النظر في **الهدايا الضريبية** وتعزيز التوجهات الاجتماعية.
• تحقيق استقلالية الجهات في المجال المالي.
• إدخال **الذكاء الاصطناعي** في خطط الميزانية المستقبلية.

FAQ

ما هو موضوع الندوة؟

تناولت الندوة **قانون مالية سنة 2025** والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

من نظم الندوة؟

نظمتها **شعبة القانون العام** بالتعاون مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية.

ما هي أهم التوصيات؟

تشمل التوصيات ضرورة **استقلالية القرار المالي** وإعادة النظر في التوجهات الضريبية.

أين أقيمت الندوة؟

أقيمت في **الكلية متعددة التخصصات بالناظور**.

اقرأ أيضا