إعلان تطبيق للنقل يثير الجدل

النقاط الرئيسية

أفادت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس أن « عددًا من الفاعلين النقابيين في قطاع النقل الحضري والجماعي قد قرروا التواصل مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بعد عرض إعلانات تسويقية لبرامج ذكية ادعت تقديم خدمات النقل السري »، مؤكدين أنه « تم تبادل الرأي حول هذا القرار مساء الأحد بعد بث الإعلان بسرعة على إحدى القنوات التلفزيونية، ومن المقرر أن تُرسل المراسلة إلى مكتب لطيفة أخرباش للنظر في القضية ».

على صعيد آخر، تم تداول الموضوع على الصفحات المعنية بالعاملين في التطبيق والمستخدمين المقبلين على خدماته داخل المغرب. وأعرب العديد عن استحسانهم لهذا « التوجه الجديد »، مشيرين إلى أن « الغد هو لوسائل النقل الرقمية المتطورة، وهو ما يستدعي ضرورة تغيير العقليات كأولوية قبل تنفيذ أي قوانين لهذه التطبيقات »، خاصةً في ظل « تراجع التأهيل الحقيقي للقطاع الذي يواجه سلوكيات تؤثر سلبًا على سمعة البلاد ».

“لن نسكت”

وفي تعليقه، اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن « الفورة الإعلانية التي تشهدها التطبيقات الذكية للنقل تثير العديد من الأسئلة »، مؤكداً أن « إجابات وزارة الداخلية ووزارة النقل حول هذه التطبيقات واضحة؛ فهي تفتقر إلى التراخيص اللازمة لنقل المواطنين مغاربة كانوا أو أجانب ».

كما أضاف شعون في تصريحاته لجريدة هسبريس: « لقد رأيت الإعلان يظهر سريعًا خلال سيتكوم رمضاني في وقت الذروة وعلى قناة عامة تمول من المال العام »، مشيرًا إلى أن « المهنيين قرروا، مساء الأحد، كتابة رسالة للهيئة المشرفة على الإعلام السمعي البصري بشأن الشركة التي تعد خدماتها نقلًا سريًا؛ وبالتالي فإن الإعلان هو غير قانوني ». وتابع: « من الضروري الحصول على توضيحات لمنع استمرار هذا المسلسل الإعلاني المثير للشكوك ».

وأشار هذا الممثل النقابي إلى أن « المهنيين لن يظلوا صامتين، ولا يمكن تجاهل مشكلة النقل غير المنظم. الحكومة تتحمل وحدها مسؤولية ضعف التنسيق بين مختلف قطاعاتها »، موضحًا: « لا يمكن اعتبار الأمر إشارة لأحد، خاصةً أن النقل في المغرب يتم تنظيمه بموجب قوانين تتطلب موافقة ملكية ». وزاد: « ما حدث عبارة عن مناورة وضغوط من شركات ولوبي قوي أمام حكومة لا تعير الأمور الاجتماعية اهتمامًا في هذه الفترة الحرجة التي يتطلب فيها قطاع النقل تأهيلًا حقيقيًا ».

“المستقبل للتطبيقات”

وفي سياق آخر، أشار حمزة (عامل في مجال النقل عبر التطبيقات) إلى أن « المغرب يتجه نحو أحداث عالمية تتطلب بالفعل استبعاد بعض الخدمات التقليدية في النقل »، مضيفًا: « من الواضح أنه لم يحدث فارق كبير منذ دخول هذه التطبيقات إلى السوق المغربية ».

وذكر حمزة في توضيحاته لجريدة هسبريس: « الدولة تدرك أهمية هذا النوع من النقل، ولكنها تتردد في تنظيمه، كما أنها لا تقدم إجابات مطمئنة حول إمكانية إيجاد حل حقيقي لهذا الموضوع ». ويعتقد أن « إنشاء إطار قانوني لهذا الخيار سيساهم في حل مشكلة البطالة وسيمكن المواطنين من الهروب من الممارسات السيئة التي لا يزال بعض سائقو التاكسيات مصرين على الاستمرار فيها ».

كما دعا العامل في مجال النقل عبر التطبيقات إلى أن « الأفراد الذين يعتمدون اليوم على التقنية يسعون جاهدين لكسب الزبائن، مما يخلق竞争ًا على جودة الخدمة وسلامة ونظافة المركبة »، مشيراً إلى أن « الاجتماع على تسعيرة الرحلة ومتابعة مسارها قد قضى على الحيل المعتادة ».

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي المشكلة الرئيسية المطروحة؟

المشكلة تكمن في وجود إعلانات لبرامج نقل ذكية بدون تراخيص.

ما الذي يطالب به النقابيون؟

يطالبون بتوضيحات رسمية حول الإعلانات وإجراءات قانونية لمعالجة الوضع.

كيف يمكن أن يؤثر تنظيم النقل الذكي على سوق العمل؟

تنظيم النقل يمكن أن يحل مشكلات البطالة ويعمل على تحسين جودة الخدمات.

هل هناك دعم حكومي للتطبيقات الذكية؟

هناك تردد في الحكومة بشأن كيفية تنظيم هذه التطبيقات وتقديم الدعم.

اقرأ أيضا