أحكام بمليارات على الدولة: الرباط في قلب المنازعات المالية!

النقاط الرئيسية

التقرير السنوي للوكالة القضائية

أظهر **التقرير السنوي للوكالة القضائية** للمملكة لسنة 2023 أن « مجموعة من الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها **الإدارة العمومية** بتعويضات مالية عامة قدرت بأكثر من **11.95 مليار درهم** ». كما تم تسجيل أن « الوكالة وشركائها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق **51 بالمائة**، مما زاد من توفير ما يعادل **5.80 مليار درهم** لخزينة الدولة ».

المدخرات المالية

وذكر التقرير أنه « بالنظر إلى الفترة بين **2021 و2023**، تم توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت **12.25 مليار درهم**، مما يعتبر زيادة بنسبة **30.18 بالمائة** مقارنة بالفترة بين **2018 و2020**، نتيجة الجهود المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام ».

إجراءات استرجاع المبالغ

أوضحت الوكالة أنها « بتكليف من الإدارات العمومية المعنية، تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع المبالغ المنفذة، حيث بلغت نحو **103.698.297,54 درهما**. كما تم استرجاع **6.243.854,15 درهما** وتحويلها لخزينة الدولة في سياق تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية لسنة 2023، بالإضافة إلى إصدار أحكام لاسترجاع مبالغ أخرى بلغت **504.115,00 درهما** ».

إحصائيات القضايا الجديدة

أفاد التقرير أن عدد القضايا الجديدة المسجلة في السنة المذكورة، وصلت إلى **18395 قضية**، مُوزعة على النحو التالي:

• عدد القضايا الإدارية: **10384 قضية**.
• عدد القضايا العادية: **7144 قضية**.
• عدد ملفات المساطر الحبية: **830 ملف**.

توزيع القضايا حسب نوع النزاع

يتوزع عدد القضايا حسب طبيعة النزاع كما يلي:

توزيع القضايا حسب الشركاء

وفقاً للتقرير، كانت نسبة القضايا الجديدة المسجلة موزعة كالتالي بين الشركاء:

• الوزارات: **75%**.
• المؤسسات العمومية: **13%**.
• الجماعات الترابية: **11%**.
• المندوبيات: أقل من **1%**.

التوزيع الجهوي للمنازعات

يتوزع عدد المنازعات حسب الجهات على النحو التالي:

أسئلة شائعة

ما هو إجمالي التعويضات المطلوب استرجاعها؟

أكثر من **11.95 مليار درهم**.

كم بلغت نسبة التخفيض في التعويضات؟

تفوق **51%**.

ما هو العدد الكلي للقضايا الجديدة المسجلة؟

وصل إلى **18395 قضية**.

ما هي نسبة المنازعات الإدارية؟

بلغت **57%** من إجمالي القضايا.

اقرأ أيضا