النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تحقيقات المفتشية العامة | بدأت التحقيقات حول تأشيرات مشبوهة في جماعات ترابية بأماكن محددة. |
| تغير السياق | عزا المسؤولون قراراتهم إلى تغير المعطيات الاقتصادية. |
| اختلالات مالية | تم رصد اختلالات تتعلق بالميزانيات والجوانب القانونية. |
تفاصيل التحقيقات حول التأشيرات المشبوهة
ذكرت مصادر مطلعة أن **عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية** بدأت تحقيقات عميقة تتعلق بزيادة حجم التأشيرات التي يمنحها رؤساء الجماعات. هذا التحقيق يركز على **طلبات الإلغاء المشبوهة** لأذون الطلب، خصوصًا في جهتي **الدار البيضاء-سطات** و**مراكش-آسفي**، حيث تواجدت هذه الجماعات خارج نطاق زيارات لجان التفتيش.
أسباب لجوء المسؤولين للإلغاء
أفادت المصادر أن معظم المسؤولين في الجماعات برروا قراراتهم بوجود ‘**تغير السياق**’، وهو ما يُعتبر مبررًا قانونيًا يسمح به **مرسوم الصفقات العمومية** عند حدوث تغييرات في الظروف الاقتصادية والتقنية.
الدوافع السياسية
أوضحت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المعنيين بالأمر يميلون إلى **الإلغاء** لتفادي أي جدل قد ينتج عنه استغلال سياسي خلال الفترة الانتخابية الراهنة.
ملاحظات حول الاختلالات المكتشفة
الحملات المفاجئة رصدت عددًا من **الاختلالات**، مثل:
- تجاوز ميزانيات الاعتمادات المخصصة للصفقات.
- صياغة بنود تمييزية في طلبات العروض.
- شبهات المحاباة لمقربين سياسيًا.
أعمال المفتشين
أكدت المصادر أن المفتشين طلبوا الحصول على مستندات خاصة بسندات المطلوب إلغاؤها، مشيرة إلى تضارب في **التعليلات الواردة** في هذه المحاضر. حيث كان يتم الاعتماد على نقص أو عدم وجود اعتمادات مالية في الميزانية.
إجراءات التدقيق
عمل مفتشو الداخلية على استخدام **المادة 48** من المرسوم رقم 2.22.349، التي تختص بتنظيم الصفقات العمومية، للتحقق من مدى صحة تأشيرات الإلغاء.
تحقيق في التأشيرات الممنوحة
المفتشون استندوا أيضًا إلى معلومات من طلبات استشارة وردت من مسؤولين في الجماعات، حيث تم إلغاء العديد منها بسبب **البنود التمييزية** والمخالفة للقواعد القانونية.
ضغط ضد المقاولين
أشارت المصادر إلى أن هناك **ضغوطًا** تمارس على المقاولين من قبل بعض المنتخبين لتقديم عروض مشتركة، وأن هذه العروض تُدار عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
الأسئلة الشائعة
ما هي الأسباب التي دفعت المفتشية العامة للقيام بالتحقيق؟
ارتفاع عدد التأشيرات المشبوهة من قبل رؤساء الجماعات.
كيف تتجنب الجماعات هذه الاختلالات؟
بتطبيق القوانين بدقة وشفافية في إجراء الصفقات.
ما هو دور المفتشين في هذه التحقيقات؟
التحقق من صحة الإجراءات المالية وقرارات الإلغاء.
هل هناك خطوات قانونية قد تُتخذ؟
نعم، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.