نقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية: تحدي للقوانين المغربية في قيوح

النقاط الرئيسية

إعادة نظر الحكومة في النقل الذكي

جدّد **عبد الصمد قيوح**، وزير النقل واللوجيستيك، وجهة نظر الحكومة بشأن **النقل باستخدام التطبيقات الذكية**، مُؤكداً أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات الحديثة بدون ترخيص يعد نشاطاً مخالفاً للقوانين المعمول بها”. وأكد على ضرورة حصول الممارسين على تراخيص خاصة لكل مركبة تُستخدم لهذا الغرض.

التصريحات القانونية

وذكر قيوح، في رده على سؤال من **خديجة أروهال** عن فريق **التقدم والاشتراكية** في مجلس النواب، أن “القوانين **المعمول بها** في مجال النقل الطرقي للأشخاص، خصوصاً الظهير الشريف لسنة 1963، تحتّم على مقدمي الخدمة الحصول على **ترخيص مسبق** لممارسة هذا النشاط”.

استراتيجية الوزارة للنقل المستدام

أكّد المسؤول الحكومي أن وزارة النقل بصدد تنفيذ **استراتيجية** تهدف إلى **تطوير نظام نقل شامل ومستدام**. وقد أطلقت الوزارة دراسة لتجهيز **ميثاق وطني** خاص بتنمية الحركة المستدامة.

أهداف الميثاق

• تحديد المبادئ الأساسية لنظام النقل المستقبلي.
• تنسيق الجهود مع **وزارة الداخلية** والجهات المختصة.
• فرض احترام القوانين المعمول بها في مجال النقل.

فتح الباب للمقترحات الجديدة

أضاف قيوح: “تسعى الوزارة إلى التعاون مع الشركات الراغبة في الاستثمار في القطاع، ولكن ضمن إطار قانوني يحترم الأنظمة ويضمن **سلامة الركاب**”.

ردود فعل الوزراء الأخرى

جدير بالذكر أن تفاعل الوزير مع **خديجة أروهال** جاء ضمن أعمال لجنة **البنيات الأساسية**، حيث تم التركيز على **تأهيل النقل** في المغرب. وقد أعلن **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، عن التزامه بالبحث عن حلول لأزمة النقل بالتطبيقات.

دراسات جديدة

لفتيت أكد أنهم يقومون حالياً بإجراء دراسات لازمة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن **حلول النقل الذكي** ستُطرح قريباً للوصول إلى خدمة أفضل للمواطنين.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو وضع التطبيقات الذكية في النقل حالياً؟

يعتبر استخدام التطبيقات بدون ترخيص مخالف للقوانين.

هل هناك ترخيص خاص لنقل الأشخاص؟

نعم، يتطلب الحصول على ترخيص لكل مركبة تُستخدم للنقل.

ما هو الهدف من الميثاق الوطني؟

لتطوير نظام نقل شامل ومستدام في المغرب.

كيف تتعامل الوزارة مع المقترحات؟

الوزارة منفتحة لدراسة المقترحات بما يتوافق مع القوانين.

اقرأ أيضا