تراجع الوزارة: نقابات التعليم تُعبّر عن إدانتها الشديدة!

تراجع الوزارة: نقابات التعليم تُعبّر عن إدانتها الشديدة!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
رفض الاجتماعاتالنقابات التعليمية ترفض تمطيط الاجتماعات والتراجع عن الاتفاقات السابقة.
تعليق المشاركةقرار النقابات تعليق المشاركة في اللجنة التقنية حتى تصحيح المسار.
مسؤولية الوزارةوزارة التربية الوطنية تتحمل مسؤولية احتقان القطاع.
الاحتجاجاتاستعداد النقابات لخوض أشكال احتجاجية دفاعًا عن حقوق المعلمين.

رفض النقابات التعليمية لتمطيط الاجتماعات

عبّرت **النقابات التعليمية** الخمس الأكثر تمثيلية عن **رفضها** « لتمطيط الاجتماعات » و »التراجع غير المبرر » عما تم **التوافق بشأنه** بخصوص عدد من الملفات خلال اجتماع التاسع من يناير، معلنةً قرارها **التعليق المؤقت** للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، ومحملةً الوزارة « مسؤولية **عودة الاحتقان** » إلى القطاع.

بلاغ النقابات التعليمية

قالت النقابات في بلاغ مشترك عقب الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة: « رفضـها حالة **تمطيط الاجتماعات** والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات خلال اجتماع 09 يناير وما قبله ».

الملفات المعلقة

أشار البلاغ إلى أن هذه الملفات تشمل:

  • جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023.
  • النظام الأساسي للمبرزين.
  • ملف الدكاترة.

واعتبرت النقابات هذه الأمور **إخلالًا** صريحًا بالتزامات موقعة، مما يؤدي إلى تضارب المعطيات.

تعليق المشاركة في اللجنة التقنية

قررت النقابات « تعليقًا مؤقتًا » للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية حتى يتم تصحيح المسار، وشددت على ضرورة إرسال كافة **مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية** خاصة المتعلقة بالمواد (63- 61- 67-68).

مسؤوليات الوزارة

وحمّلت النقابات الوزارة مسؤولية « عودة الاحتقان » إلى القطاع، داعية إلى **الاستعداد** لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعًا عن الاتفاقيات السابقة.

غياب التفاعل الإيجابي

في سياق آخر، أكدت النقابات على غياب **التفاعل الإيجابي** مع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية.

أجوبة الوزارة حول المواد المتبقية

في هذا السياق، أكدت الوزارة في ردها بشأن تنزيل المواد المتبقية على ما يلي:

  • المادة 45: الإعلان قيد التوقيع وتاريخ المباراة يوم 5 أبريل 2025.
  • المادة 76: استمرار تحديث اللوائح.
  • المادة 81: رفض اعتماد التسقيف.

تخفيف ساعات العمل

رُبط مشروع قرار تخفيف ساعات العمل بضرورة التوصل برأي اللجنة الدائمة ولم يتم الحصول على رد حتى تاريخ الاجتماع.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي النقابات التعليمية التي عبرت عن رفضها؟

النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع.

ما هي الأسباب الرئيسية لرفض الاجتماعات؟

تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة.

ما هو قرار النقابات بشأن المشاركة في اللجنة التقنية؟

قررت تعليق المشاركة حتى تصحيح المسار.

كيف تتحمل الوزارة المسؤولية عن الوضع الحالي؟

الوزارة تتحمل مسؤولية **عودة الاحتقان** في القطاع التعليمي.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This