المغرب يحمي مستحقات العمال أثناء « عُسر المشغلين »: اتفاقية تضمن حقوقهم!

النقاط الرئيسية

مقدمة

يتجه **المغرب** لتطبيق أحكام **الاتفاقية الدولية** التي تضمن **مستحقات العمال** في حالة **إعسار** صاحب العمل وتوقفه عن السداد، والتي تم اعتمادها من قبل **منظمة العمل الدولية** في يونيو 1992.

الظهير الشريف والقانون 93.21

صدر مؤخرا **الظهير الشريف رقم 1.25.04** الذي ينفذ **القانون رقم 93.21**، والذي يوافق على **الاتفاقية رقم 173** بشأن “**حماية مستحقات العمال** عند إعسار صاحب عملهم”.

بدأ **المغرب** إجراءات الموافقة على مضامين الاتفاقية عبر **القانون رقم 93.21**، الذي تمت الموافقة عليه في **مجلس المستشارين** أثناء الجلسة العامة التي عقدت في **18 يوليوز 2023**.

التفاصيل عن الحقوق والحماية

بموجب هذا القانون، اعتمد المغرب الاتفاقية مع استثناء الجزء الثالث الذي يتعلق بـ »**حماية مستحقات العمال** عبر **مؤسسة ضمان** ».

تضمن الاتفاقية حقوق العمال في حال وقوع **إعسار**، وهو وضع يتطلب بدء إجراءات قضائية تجاه أصول صاحب العمل لتسديد الديون.

يمكن لكل دولة عضو توسيع مفهوم الإعسار ليشمل أوضاع أخرى تؤثر على سداد مستحقات العمال.

إجراءات التطبيق

يفصّل الجزء الأول من الاتفاقية الإجراءات المتعلقة بتطبيقها. حيث أنه يمكن للسلطة المختصة استثناء فئات معينة من العمال، مثل **الموظفين العموميين**، من بعض أحكام الاتفاقية.

الامتيازات المالية

• دفع مستحقات العمال قبل سداد الدائنين غير الممتازين.
• تشمل مستحقات الأجور عن ثلاث أشهر قبل الإعسار.
• تعويضات إنهاء الخدمة.

الجزء الثالث من الاتفاقية

يتحدث الجزء الثالث من الاتفاقية رقم 173، الذي لم يُصادق عليه المغرب، عن حماية مستحقات العمال من خلال “**مؤسسة ضمان**”، والتي تضمن دفع المستحقات في حالة إعسار صاحب العمل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الاتفاقية رقم 173؟

اتفاقية دولية لحماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب العمل.

متى تم اعتماد القانون رقم 93.21؟

تم اعتماده في 18 يوليوز 2023.

لماذا تم استثناء الجزء الثالث من الاتفاقية؟

لأنه يتناول حماية المستحقات بواسطة مؤسسة ضمان لم يُصادق عليه المغرب.

ما الفئات المستثناة من التطبيق؟

يمكن استثناء الموظفين العموميين بسبب طبيعة وظائفهم.

اقرأ أيضا