الأحداث بدلاً من الأطفال: وهبي يتحدى المفاهيم في التشريع الجنائي

دفاع وزير العدل عن حقوق الأحداث

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن النصوص المتعلقة بتوفير ضمانات خاصة للأحداث في إطار مشروع القانون رقم 03.23، والذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 22.01 بخصوص المسطرة الجنائية. وقد أكد على أهمية تدابير الحماية المقدمة لهذه الفئة عند الاشتباه في ارتكابهم لمخالفات قانونية.

اجتماع لجنة العدل والتشريع

خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شدد وهبي على ضرورة الحفاظ على مصطلح الأحداث ضمن هذا التشريع، لأنه الأكثر شيوعاً على المستوى الدولي، فيما طالب نواب آخرون باستبدال المصطلح بـ الأطفال.

تعزيز نص المادة 481

كما أكد المسؤول الحكومي على تعزيز نص المادة 481 في مشروع القانون، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأحداث، حيث يفضل اللجوء إلى تدابير الحماية بدلاً من الخيارات الأخرى.

المادة 489 والاجتماعات السرية

كما تمسك بمشروع نص المادة 489، الذي ينص على عقد جلسات خاصة بالأحداث في غرفة الجنح الاستئنافية بشكل سري، مما يعكس أهمية حماية سرية البيانات وعدم نشر الصور الخاصة بالأحداث.

المستقبل القانوني

كشف الوزير عن وجود نص تنظيمي يتعلق بالمادة 481، والتي تتعلق بـ الأسرة البديلة. وطالب نواب حزب العدالة والتنمية بالكشف عن الصيغة القانونية لهذا المفهوم لضمان وضوحه.

رفع سن الرشد

أشار وهبي إلى الاتجاه نحو رفع سن الرشد إلى 18 عاماً، الأمر الذي دعمه سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع.

توقيع إلكتروني للأحكام

كما أعلن عن التوجه لاعتماد التوقيع الإلكتروني على الأحكام القضائية، مما سيسرع الإجراءات القضائية.

تخفيض الضمانة

وفي سياق مختلف، طرح نواب ضرورة تخفيض مبلغ الضمانة المالية المحددة بــ 5000 درهم في مشروع المسطرة المدنية، ولكن وزير العدل رفض ذلك بتعليق ساخر.

الأسئلة الشائعة

اقرأ أيضا