النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد قرارات الإفراج | لم يتجاوز 20 قرار خلال فترة ثلاث وزراء سابقين |
| أهداف عبد اللطيف وهبي | الوصول إلى 10 آلاف قرار إفراج مقيّد بشروط |
| التحديات القائمة | طلبات الإفراج مقدّمة من تجار المخدرات وأصحاب الجرائم الكبرى |
| الاستخدام المحتمل للسوار الإلكتروني | تتبع حركة السجناء بعد الإفراج عنهم |
تصريحات عبد اللطيف وهبي
عبّر عبد اللطيف وهبي، **وزير العدل**، عن دهشته من « عدم توقّف وزراء العدل السابقين عن **استغلال صلاحياتهم** بمنح الإفراج المقيد بشروط للأشخاص. » وذكر أن « عدد القرارات المتخذة خلال فترة آخر ثلاثة وزراء لم يتجاوز 20 قرارا. »
تطلعات الوزير
قال وهبي أثناء **اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان** في **مجلس النواب**: « أسعى للوصول إلى حوالي **10 آلاف قرار إفراج مقيّد بشروط** خلال الولاية المقبلة. »
التحديات في تطبيق القوانين
أشار الوزير إلى أن « المشكلة الحقيقية تكمن في أن أصحاب الجرائم الكبيرة هم من يتقدمون بطلبات الإفراج المقيد بشروط، ونحن نرفض هذه الطلبات عادة. » وأكد على أن « أمهات السجناء يصرون على استفادة أبنائهم من هذه الآلية بدعوى **عدم وجود معيل** لهم. »
آليات جديدة لمراقبة السجناء
في سياق متصل، أضاف الوزير « أن هناك تفكيرا في تطبيق **السوار الإلكتروني** للسجناء الذين تقبل طلباتهم للاستفادة من آلية الإفراج بشروط، مما سيمكننا من تتبع حركتهم بعد الإفراج. »
قضية الغرامات غير المسددة
كما حذر عبد اللطيف وهبي من « ارتفاع نسبة **الغرامات غير المستخلصة** »، حيث أشار إلى أن « المبلغ يصل سنوياً إلى **50 مليون درهم**، وعلينا أن نعمل على تقليصه. »
موضوع تسليم المشتبه بهم
شهدت اللجنة نقاشاً حاداً حول **تسليم المشتبه فيهم الأجانب**، حيث أكد وهبي أن « هذه المسألة تعود للحكومة، بينما يبقى قرار محكمة النقض مجرد **رأي استشاري**. »
إجراءات رد الاعتبار
فيما يتعلق بطلبات **رد الاعتبار**، أكد الوزير على أهمية « تأدية الغرامات من قبل المتقدم حتى يتسنى له الحصول على الوثيقة المطلوبة، مبرزاً تغييرات إيجابية في **تحديث السجل العدلي بشكل أوتوماتيكي**. »
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الهدف من الإفراج المقيّد بشروط؟
تهدف الحكومة إلى تقليل عدد السجناء وإعطاء فرصة لبعضهم لإعادة بناء حياتهم.
ما هو دور السوار الإلكتروني؟
يسمح بتتبع حركة السجناء بعد الإفراج عنهم.
كيف يتم التعامل مع الغرامات غير المسددة؟
تم تفويض المفوضين القضائيين لتحصيلها.
ما هو رأي الوزير بشأن تسليم المشتبه فيهم؟
تسليم المشتبه فيهم يعود للحكومة، وقرارات محكمة النقض استشارية.