النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| حظر الذبح | منع ذبح إناث الأغنام والماعز ابتداءً من 19 مارس 2025 |
| أسباب القرار | تحسين هيكلة القطيع الوطني وتأمين استدامته |
| خطة العمل | تفعيل المنع والتوعية مع الفاعلين في القطاع |
| أرقام الإنتاج | انخفاض الثروة الحيوانية بنسبة 38% منذ 2016 |
المقدمة
وجهت **وزارة الداخلية** و**وزارة الفلاحة** والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى **الولاة** على الجهات و**عمال العمالات** والأقاليم والمقاطعات، بالإضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تفيد بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز.
تفاصيل القرار
أعلنت الوزارتان أنه “**لتدبير أفضل** لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، تم اتخاذ هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) وحتى نهاية مارس 2026.”
الأهداف من القرار
- تحسين هيكلة القطيع
- زيادة إنتاجية الأغنام والماعز
- حماية الثروة الحيوانية من الانخفاض
خطة العمل
تم وضع خطة عمل مشتركة لضمان تنفيذ قرار منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية. **استثناءات** تشمل الحالات الصحية أو الحيوانات غير المنتجة.
خطوات التنفيذ
- منع دخول إناث الأغنام والماعز إلى المجازر.
- تحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم، بمن فيهم الجزّارين.
- التعاون مع **السلطات المحلية** والجماعات الترابية لتطبيق القرار.
الأسباب وراء القرار
جاء هذا القرار نتيجة **توالي سنوات الجفاف** التي أثرت على الإنتاجية، حيث انخفض القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، مما أدى إلى تحديات في استدامة النشاط الزراعي في المستقبل.
معطيات إضافية
وأكدت مصادر مهنية أن الذبح لا يزال يتواصل في المجازر المعتمدة، بينما أشار وزير الفلاحة إلى انخفاض عدد الإناث التي تلد من **11 مليون رأس** سنة 2016 إلى **8,7 ملايين رأس** سنة 2024.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هي مدة تطبيق القرار؟
تبدأ من 19 مارس 2025 حتى نهاية مارس 2026.
ما هي الاستثناءات في قرار الحظر؟
الحالات الصحية أو الحيوانات غير المنتجة.
لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟
لحماية الثروة الحيوانية وتنظيم نشاط التربية.
كم انخفض عدد الإناث من الأغنام والماعز؟
انخفض من 11 مليون رأس إلى 8,7 ملايين رأس بين 2016 و2024.