النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| انعقاد مجلس الحكومة | اجتماع برئاسة عزيز أخنوش لمناقشة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية. |
| مشروع التعليم المدرسي | قانون جديد يهدف لتحسين نظام التعليم بما يتماشى مع مبادئ المساواة والجودة. |
| الإجراءات القانونية | تعديل قوانين متعلقة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات والضمان الاجتماعي. |
| الاتفاقيات الدولية | مراجعة الاتفاقية القضائية بين المغرب ومالاوي وتعزيز التعاون. |
الاجتماع الحكومي
شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم، اجتماعًا لمجلس الحكومة برئاسة **عزيز أخنوش**، حيث تم تناول عدد من **المشاريع القانونية** والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى مناقشة مقترحات لتعيينات جديدة في المناصب العليا.
مشروع القانون 59.21
أراد المجلس مناقشة **مشروع القانون رقم 59.21** المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه **محمد سعد برادة**، وزير التربية الوطنية، والذي يسعى إلى **إرساء نموذج المدرسة الجديدة** وتعزيز **المساواة وتكافؤ الفرص** في التعليم.
المكونات الرئيسية للمشروع
- تنظيم المؤسسات التعليمية.
- كيفية إحداث أقسام التعليم الأولي.
- دور المؤسسات الخصوصية في النظام التربوي.
- طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد.
القوانين والمراسيم المصدقة
بعد ذلك، صادق المجلس على **مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302** لتعديل قانون إنشاء **الوكالة الوطنية للمياه والغابات**، مما يساعد على استمرارية عمل الوكالة وتحسين أداء الموارد البشرية.
تعديل قانون الضمان الاجتماعي
كما تم الموافقة على **مشروع المرسوم رقم 2.25.265** لزيادة رواتب العجز أو الشيخوخة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للمؤمن لهم.
الاتفاقيات الدولية
تمت مراجعة **الاتفاقية بين المغرب ومالاوي** بشأن المساعدة القضائية المتبادلة، والتي تهدف إلى تعزيز **العلاقات الثنائية** بين البلدين في المجال القانوني.
التعيينات الجديدة
في ختام الاجتماع، تمت الموافقة على مقترحات **تعيين جديدة**، حيث تم تعيين **رجاء منير** في منصب مفتشة جهوية للتعمير، و**زينب بنموسى** مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
أسئلة متكررة (FAQ)
ما هي أهم النقاط التي تم مناقشتها في مجلس الحكومة؟
تمت مناقشة مشاريع قوانين جديدة، تعديل قوانين موجودة، وتعزيز التعاون الدولي.
من هو الوزير الذي قدم مشروع التعليم المدرسي؟
قدمه **محمد سعد برادة**، وزير التربية الوطنية.
ما الهدف من تعديل قوانين الوكالة الوطنية للمياه والغابات؟
الهدف هو ضمان استمرارية مهام الوكالة وتحسين أداء الموارد البشرية.
ما هي طبيعة الاتفاقية مع مالاوي؟
تتعلق بتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي بين البلدين.