الرفض الواسع للتعديلات القانونية الجديدة للوكالة الوطنية للمياه والغابات!

النقاط الرئيسية

تحركات داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات

لا يزال حديث **التغييرات** القانونية التي تعرفها الوكالة الوطنية للمياه والغابات يتردد بين الأطر والموظفين، الذين أبدوا **رفضهم** لـ »الإدماج القسري ». وقد طالب الموظفون بـ »المحافظة على صفة الموظف العمومي » وتمديد **الحق** في **تجديد طلبات الإلحاق**.

المصادقة على مشروع المرسوم

تمت المصادقة من قبل **المجلس الحكومي**، الأسبوع الماضي، على **مشروع المرسوم** بقانون رقم 2.25.302، الذي ينظم **تغيير القانون رقم 52.20**. وقد أُحيل المشروع على البرلمان الذي قام بمناقشته وصوّت عليه في اليوم التالي.

قلق جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية

عبّرت جمعية **خريجي المدرسة الوطنية الغابوية** عن قلقها فيما يتعلق بالتعديلات على القانون رقم 52.20، مشيرةً إلى **المسّ بالوضعية القانونية** والاجتماعية لموظفي قطاع المياه والغابات.

مخاوف بشأن حقوق الموظفين

• المس بحق العودة إلى القطاع العام (وزارة الفلاحة).
• تجريد الموظفين من حق التجديد التلقائي للإلحاق.
• فرض التعديلات بشكل استعجالي دون ضمانات كافية.

دعوات للإلغاء والتجديد

طالبت الجمعية بإلغاء **الإدماج الإجباري**، والحفاظ على حق الموظفين في العودة إلى **القطاع العام**، بالإضافة إلى تجديد الإلحاق لثلاث سنوات إضافية بشكل **طوعي**.

التفاوض مع الحكومة

دعت الجمعية إلى فتح **حوار عاجل** مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين، لإيجاد حلول عادلة.

مواقف المعارضة في البرلمان

انتقدت **المعارضة البرلمانية** **سرعة الحكومة** في طرح المرسوم للتصويت قبل الدورة الربيعية، معتبرةً أن هذا يعتبر محاولة **لإدماج قسري** للموظفين.

ملاحظات الفريق الحركي

شدد الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة **احترام حقوق الموظفين** واستعمال مصطلح « الموظف العمومي » بدلاً من « المستخدم ».

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو التعديل الرئيسي الذي تم طرحه؟

تغيير القانون رقم 52.20 الذي ينظم الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

لماذا تم رفض الإدماج القسري؟

لأنه يجرد الموظفين من حقوقهم المكتسبة ويهدد وضعهم القانوني.

ما هي مطالب جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية؟

إلغاء الإدماج الإجباري، والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام.

هل هناك حوار مقترح من قبل الجمعية؟

نعم، تدعو الجمعية إلى حوار عاجل مع الوزارات المعنية والشركاء الاجتماعيين.

اقرأ أيضا