النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| الحوار القطاعي | انقسامات حول استئناف الحوار بين النقابات ووزارة العدل. |
| المطالب الأساسية | رفع نسبة الترقية وتقليص السنوات اللازمة لاجتياز الامتحانات المهنية. |
| المسؤوليات | دعوة وزير العدل لضمان الحريات النقابية والتحفيزات المناسبة. |
انقسام في آراء النقابات
بعد مرور شهرين تقريبًا من الاجتماع الأخير مع وزارة العدل، برزت فجوة في الآراء بين نقابات القطاع بشأن مطلب استئناف الحوار القطاعي. حيث **تصر** بعض النقابات على ضرورة **استجابة الوزارة** لهذا الطلب، بينما تعتقد نقابات أخرى أن الحوار **مستمر** و**غير متقطع**، إذ يعقد بشكل دوري.
دعوات الحوار القطاعي
أعاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل طرح **دعوته** للوزارة لاستكمال الحوار بشأن **المطالب**. وأكد أحد القياديين النقابيين أن هذه الدعوة تهدف إلى **تنشيط النقاش** حول مجموعة من المطالب التي لم تتم **تفعيلها** بعد.
مطالب مهمة
أفاد مصدر من النقابة أن من بين المطالب الأساسية:
- تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في أبريل.
- إحداث درجة جديدة في هيئة كتابة الضبط.
- رفع نسبة الترقية إلى 40%.
- تقليص سنوات الأقدمية للاجتياز إلى أربع سنوات.
قلق حول المسار المطلبي
يتابع المكتب الوطني بقلق تطورات **الملف المطلبي** لمهندسي العدل، محملاً الوزارة المسؤولية عن النتائج، بسبب **سياسة المماطلة** التي تهدف إلى تأجيل تقنين التعويضات لأطر الهيئة.
واجب الحريات النقابية
ووجه المصدر دعوة إلى وزير العدل لتحمل **مسؤولياته السياسية** من أجل ضمان الحريات النقابية، ووقف التضييق على نقابيّي الوزارة في العديد من المواقع، مثل:
- كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
- المحكمة الابتدائية بوزان.
- المحكمة الابتدائية باليوسفية.
- مكناس وصفرو.
اجتماع 10 فبراير
عقدت الجلسة الأخيرة للحوار القطاعي بين الوزارة وممثلي النقابات يوم **الإثنين 10 فبراير**، حيث تم مناقشة تفعيل الاتفاقات الموقعة في عام 2024.
مطلب الاستئناف
صرح **عبد الرحيم الورد** بأن النقابة لم تطو ملفها المطلبي بعد. وأشار إلى أن **العائدات** المرتبطة بشهرين 13 و14 هي الوحيدة التي **تم تنفيذها**.
أهمية جولة الحوار الاجتماعي
يرى الورد أن جولة الحوار الاجتماعي في أبريل هي فرصة لتذكير الجميع بأن النقابة **لن تتنازل** عن مطالبها.
الحوار مستمر
أكد **فخر الدين بنحدو** أن نقابته ترى أن **الحوار القطاعي** مستمر، وأن هناك مكتسبات تم تحقيقها بموجب الاتفاق مع الوزارة.
اجتماعات دورية
أشار بنحدو إلى أن الاجتماعات تعقد بشكل دوري لمتابعة الملفات والقضايا المتعلقة بمصالح الموظفين.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الحوار القطاعي؟
هو مناقشات دورية بين الوزارة والنقابات حول المطالب المهنية.
ما هي المطالب الأساسية للنقابات؟
تشمل رفع نسبة الترقية وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية.
هل هناك تقدم في الحوار؟
بعض النقابات ترى أن الحوار مستمر، بينما الأخرى تطالب بمزيد من الفعاليات.
ما هو دور وزير العدل في هذه القضية؟
يجب عليه ضمان الحريات النقابية والعمل على تفعيل المطالب.