غياب « هيئة المناصفة » يعيد جمعية إلى دائرة الانتقاد!

النقاط الرئيسية

مقدمة

بعد مرور أكثر من **عشر سنوات** على الالتزام الدستوري بإحداث **“هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز”**، دون أن يتم إخراجها إلى حيز الوجود، اعتبرت جمعية ناشطة في ميدان الدفاع عن حقوق النساء أن **غياب هذه الهيئة** لا يشكل فقط إخلالاً بالالتزامات الدستورية، بل لديه آثار سلبية ملموسة تطال المسار الديمقراطي وتضعف حماية حقوق النساء، خاصة الفئات الهشة منهن.

البيان من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

أضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان توصّلت به هسبريس، أن **هذا الغياب يعطل الجهود** المبذولة من قبل مختلف القوى المجتمعية في محاربة التمييز وتحقيق الإنصاف.

قلق الجمعية المقدّم

عبّر الإطار المدني نفسه عن **قلقه العميق** إزاء **استمرار تجاهل الحكومة** لاستكمال وضع الآليات الدستورية الضرورية من حيث عدم تعويض بعضها البعض، ومن حيث مهامها الخاصة وأهدافها الإستراتيجية.

تساؤلات حول التأخير

وتساءلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، باستغراب، عن **الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير** غير المبرر في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وزادت: “نسائل الحكومة بخصوص مدى احترامها المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالمساواة وحقوق الإنسان”.

تجاهل الحكومة وإرادة سياسية

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن ما تعتبره **“تجاهلا”** يطرح **علامات استفهام كبرى** حول **الإرادة السياسية الحقيقية** في محاربة التمييز، ويؤشر على تراجع مقلق عن الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها **اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)**.

دستور 2011 والالتزامات

واستحضر الإطار المدني ذاته أن **المساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز** بين النساء والرجال تشكلان **إحدى الركائز الأساسية** التي بني عليها دستور 2011، الذي اعتبر حينها خطوة متقدمة نحو تكريس **العدالة الاجتماعية** وتعزيز حقوق الإنسان.

تنصيص الفصل 19

ذكّرت الجمعية ذاتها بأن من بين أبرز تجليات هذا الالتزام هو التنصيص في **الفصل 19 من الدستور** على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز باعتبارها **آلية وطنية** لحماية حقوق النساء والنهوض بالمساواة الفعلية.

مطالب الجمعية للحكومة

اعتبارا لكل ما سلف، طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة بـ **التعجيل بإخراج هيئة المناصفة** ومحاربة جميع أشكال التمييز وفتح نقاش عمومي جاد حول صلاحياتها وتركيبتها وطريقة اشتغالها، بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها ويدعو لتحقيق **العدالة والمساواة** بين المواطنين.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي هيئة المناصفة؟

هيئة منصوص عليها دستوريًا لمحاربة التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين.

لماذا لم تُنشأ الهيئة حتى الآن؟

تأخير الحكومة في تفعيل الآليات الضرورية هو السبب الرئيسي.

ما تأثير عدم وجود الهيئة؟

يؤدي إلى ضعف حماية حقوق النساء وزيادة التمييز.

ما هي مطالب الجمعية للحكومة؟

التعجيل بإخراج الهيئة وفتح نقاش حول صلاحياتها.

اقرأ أيضا