إصلاحات وكالة المياه والغابات تثير إصرار الموظفين على « إنهاء الإلحاق »

إصلاحات وكالة المياه والغابات تثير إصرار الموظفين على « إنهاء الإلحاق »

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
تعديل قانون الوكالة الوطنية للمياه والغاباتتمت المصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302، مما أثار نقاشاً واسعاً.
ردود فعل النقاباتتتواصل الانتقادات من عدة نقابات بشأن التغييرات وتأثيرها على الموظفين.
مطالبات بالعودة إلى القطاع الأصليبعض الموظفين يطلبون إنهاء إلحاقهم بالوكالة والعودة إلى وظائفهم الأصلية.
تأثير الإدماجالإدماج المتوقع في يناير 2026 بدون خيار للموظفين يثير القلق.

التغييرات المرتقبة في الوكالة الوطنية للمياه والغابات

ما زال النقاش مستمراً بخصوص **مصادقة** مشروع المرسوم بقانون رقم **2.25.302** المتعلق بتغيير **القانون رقم 52.20** الخاص بالوكالة الوطنية للمياه والغابات. وقد أفادت مصادر نقابية أن هذه **التغييرات** دفعت بعض الأطر إلى تقديم طلبات لإنهاء إلحاقهم والعودة إلى **القطاع الأصلي**، في انتظار معالجة **الإدارة** لهذه الطلبات.

ردود فعل النقابات

بعد المصادقة على المشروع، تزايدت **ردود الفعل** من النقابات، حيث يرفض الموظفون ما يعتبرونه **إدماجاً قسرياً**، متمسكين بحفاظهم على صفتهم كموظفين عموميين وإمكانية تمديد الإلحاق.

احتجاجات جمعية الخريجين

رفعت **جمعية خريجي المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين** ملاحظات إلى **الوزير الوصي** على القطاع، أحمد البواري، حيث عبرت عن احتجاجها ضد ما جاء به المشروع، معتبرةً أن **الإدماج التلقائي** يبدأ في **يناير 2026** بدون إعطاء الخيار للموظفين.

المطالبات الواضحة والشروط الجديدة

  • استبدال مصطلح « المستخدمين » بـ »الموارد البشرية »
  • تنصيص على الإدماج الطوعي
  • ضمان العودة إلى الإدارة الأصلية للموظفين الغير راغبين
  • مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة بما يتناسب مع المقاربة التشاركية

المخاوف من الإدماج القسري

أفاد مصدر من النقابة أن **التصويت** على مشروع المرسوم أحدث ارتباكاً بين عدد من الموظفين، حيث يطالبون حالياً بتوضيح **الرؤية**، خصوصاً مع حلول **يناير** المقبل. ويبدو أن الأمور لا تزال غامضة، مما دفع البعض للتقدم بطلبات لمغادرة الوكالة.

رفض النقابة والقلق المستمر

أعلنت النقابة الوطنية للمياه والغابات رفضها **لكل المقتضيات** التي تهدف إلى إدماج الموظفين قسرياً، وهو ما يعتبر بمثابة تراجع عن التعهدات السابقة.

التداعيات المحتملة

حذر **رشيد فلولي** من التأثيرات السلبية للقوانين الجديدة على أداء الوكالة، التي تُشرف على تنفيذ استراتيجية **غابات المغرب 2020-2030**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو المرسوم بقانون رقم 2.25.302؟

هو تعديل لقانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي أقر إدماج الموظفين.

ما هي أبرز المخاوف لدى الموظفين؟

الخوف من الإدماج القسري وفقدان صفة الموظف العمومي.

هل هناك خيارات للموظفين للعودة إلى وظائفهم الأصلية؟

توجد مطالبات بضمان العودة الآمنة لمن لا يرغب في العمل بالوكالة.

ما هي الخطوات التالية بالنسبة للنقابات؟

ستستمر النقابات في الضغط من أجل تحقيق مطالبهم وتوضيح الرؤية للموظفين.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This