مدونة موحّدة لجبايات الجماعات: تعزيز موارد الجهات في أيدي وزارة الداخلية!

النقاط الرئيسية

مدونة لجبايات الجماعات الترابية

أكد **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، أن **تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات** سيكون مؤمَّناً في **مدونة لجبايات الجماعات الترابية**، التي هي الآن قيد **الإعداد**؛ وذلك من خلال **مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل** و**إرساء نمط حكامة جبائية** تستطيع زياد مردودية هذه الجبايات، كما أظهرت **المعطيات الرسمية**.

الهدف من المدونة

أفاد **لفتيت**، في رد مكتوب على سؤال للنائبة **الرفعة ماء العينين**، بأن « الوزارة تسعى لإعداد مدونة تشمل النصوص المتعلقة بهذه الجبايات على شاكلة المدونة العامة للضرائب الخاصة بالجبايات للدولة ».

الإصلاحات وتأثيرها

اعتبر الوزير أن **الإصلاحات** المزمع إدخالها من خلال هذه المدونة ستعزز **الموارد المالية الذاتية** لجهات **المغرب**.

الدعم الحكومي

تعمل مصالح وزارة الداخلية، وفق الجواب الذي اطلع عليه **هسبريس**، على **مواكبة الجماعات الترابية** في تدبير مواردها الذاتية والسعي لزيادتها عبر برامج عمل تُفعِّل جميع الفاعلين في هذا الميدان، تحت إشراف **الولاة والعمال**.

إجراءات الإصلاح

من المنتظر، حسب وزير الداخلية، أن يعتمد الإصلاح على **التوجهات** الواردة في **القانون الإطار رقم 69.19** بشأن الإصلاح الجبائي، الذي حدد مجموعة من **الإجراءات**، مثل:

• التجميع التدريجي للرسوم على الممتلكات العقارية.
• الرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
• وضع نمط حكامة جبائية ملائم للجماعات الترابية.

مشروع القانون

هذا ما تم عبر مصادقة **مجلس الحكومة**، بعد نقاش عقد يوم **الخميس**، على **مشروع القانون رقم 14.25** الذي يغير ويكمل **القانون رقم 47.06** حول جبائيات الجماعات الترابية، مع الأخذ بعين الاعتبار **الملاحظات** المثارة.

أهمية الموارد الذاتية

لفت المسؤول الحكومي إلى أن **الوزارة** تعتبر **الموارد الذاتية للجماعات الترابية** من بين أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار **مسلسل الجهوية المتقدمة** الذي بدأت فيه البلاد، لتحقيق تمكين الجماعات من القيام بمهامها القانونية.

الموارد المالية المختلفة

أكد وزير الداخلية أن وفق **الفصل 141** من الدستور، **الجهات** وغيرهم من الجماعات الترابية، يتمتعون بموارد مالية ذاتية وموارد مرصودة من الدولة. وتشمل الموارد الذاتية للجهات:

• المداخيل المحددة في **القانون رقم 47.06**.
• الرسم على رخص الصيد البري.
• الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
• 50% من عائد الرسم على استغلال المناجم.
• 5% من عائد رسم الخدمات الجماعية.

الأسئلة الشائعة

ما هو هدف المدونة الجديدة؟

تهدف لتعزيز الموارد المالية الذاتية للجماعات الترابية.

كيف ستؤثر الإصلاحات على الجماعات؟

ستساعد في زيادة فعالية التحصيل الضريبي وتعزيز الاستقلال المالي.

ما هي الإجراءات الواردة في القانون الإطار؟

شملت التجميع التدريجي للرسوم والرفع من مستوى الحكامة الجبائية.

من هم المعنيون بالإصلاحات؟

تشمل جميع الجهات والجماعات الترابية في المغرب.

اقرأ أيضا