عقوبات صارمة لمستشارين في آيت ميلك: ما هي الأسباب خلف هذا الحكم؟

النقاط الرئيسية

تفاصيل القضية

أصدرت **محكمة الاستئناف الإدارية** في أكادير، حكما يوم الخميس، يقضي بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم في المجلس الجماعي لآيت ميلك، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك بسبب **الدعوى** التي رفعها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

حكم المحكمة الإدارية

في يناير 2025، أصدرت المحكمة الإدارية في أكادير الحكم رقم **132**، والذي قضى برفض الدعوى ضد المستشارين الخمسة. إلا أن **حزب التجمع الوطني للأحرار** قرر استئناف الحكم، مما أدى إلى إلغاء الحكم السابق (الحكم القطعي رقم **371**) وتجريد المعنيين من عضويتهم في المجلس الجماعي.

أسباب الدعوى

طالب حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال الدعوى، بتجريد المستشارين المعنيين من العضوية في المجلس الجماعي وفق **المادة 51** من القانون التنظيمي **133.14** المتعلق بالجماعات، **والفصل 20** من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

انتخاب رئيس المجلس

تم انتخاب **محمد أسلاوي** رئيسا للمجلس المذكور، مع نوابه وكاتب المجلس من الحزب، مما منح الحزب أغلبية مريحة. لكن المستشارين المدعى عليهم قاموا بالتنسيق مع حزب آخر لتغيير الرئيس.

المخالفات والتصويت

• توجيهات للحزب تصدر للمستشارين للتصويت ضد استقالة الرئيس.
• المستشارون المعنيون صوتوا لصالح طلب الاستقالة.
• هذا التصويت يعتبر خرقا للانتماء السياسي، مما أدى إلى التجريد.

تداعيات الحكم

بناءً على تصويت المستشارين خلافاً لتوجيهات الحزب، اعتبرت المحكمة أن ذلك يمثل **تخلياً عن الانتماء السياسي**، مما أدى إلى تجريدهم من **المجلس الجماعي** وفقاً للقوانين المعمول بها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب تجريد المستشارين؟

لأنهم خالفوا توجيهات الحزب وصوتوا لصالح استقالة الرئيس.

متى تم إصدار الحكم الأول؟

في 24 يناير 2025.

من هو رئيس المجلس الجديد؟

محمد أسلاوي هو الرئيس المنتخب.

ما هي القوانين التي تم الاستناد إليها في الحكم؟

المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 والفصل 20 من قانون الأحزاب السياسية.

اقرأ أيضا