مستقبل الاتفاقية السياحية: تساؤلات الأنصاري تكشف الأسرار

النقاط الرئيسية

سؤال عبد اللطيف الأنصاري

قدم **عبد اللطيف الأنصاري**، المستشار البرلماني عن **الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية**، استفساراً إلى **فاطمة الزهراء عمور**، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كان السؤال يتناول **أسباب عدم تفعيل اتفاقية** تهدف إلى تنمية القطاع السياحي في **جهة درعة تافيلالت**.

تفاصيل الاتفاقية الموقعة

قال الأنصاري في سؤاله الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة **هسبريس**، إن الاتفاقية، التي تم توقيعها في سنة **2022**، كانت تهدف إلى تطوير **البنية التحتية السياحية** وتعزيز الاستثمار، حيث جرى تخصيص غلاف مالي قدره **1.4 مليار درهم**. لكن للأسف، لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، مما أدي إلى عدم الربط الفعال بين **المسؤولية والمحاسبة**.

الأثر السلبي للتأخير

أكد الأنصاري أن التأخير في تفعيل الاتفاقية أدى إلى **تباطؤ تحقيق الأهداف المرجوة**، مما وضع القطاع السياحي في المنطقة بعيداً عن **الانتعاش** المنتظر. تم تقسيم الغلاف المالي إلى جزئين:

• **الشق الاستعجالي**: 547 مليون درهم للفترة من 2022 إلى 2024.
• **الشق التكميلي**: 841 مليون درهم للفترة من 2025 إلى 2027.

دعوة لتفعيل الاتفاقية

تساءل الأنصاري عن **الأسباب** التي منعت من تفعيل هذه الاتفاقية، كما دعا إلى استكشاف السبل الممكنة لمعالجة هذا التعثر. وأكد على الأثر الإيجابي الكبير الذي يمكن أن تحققه هذه الاتفاقية في خلق **فرص العمل** وتنمية **الاستثمار السياحي**، الأمر الذي يتماشى مع **الاستراتيجية الوطنية** التي تهدف إلى جذب **20 مليون سائح**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الاتفاقية الموقعة؟

هي اتفاقية لتنمية القطاع السياحي في جهة درعة تافيلالت، تم توقيعها عام 2022.

ما هو الغلاف المالي المخصص للاتفاقية؟

الغلاف المالي يقدر بـ1.4 مليار درهم.

ما الذي أدى إلى تأخير تفعيل الاتفاقية؟

غياب إطار واضح للمسؤولية والمحاسبة.

ما هي الأهداف المرتبطة بالاتفاقية؟

تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل في القطاع السياحي.

اقرأ أيضا