النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تاريخ الندوة | 29 أبريل 2025 |
| الموضع العام | القاضي الإداري والسياسات العمومية |
| المنظمون | مختبر الأبحاث في القانون العام، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني |
| المشاركون | أكاديميون، ممارسون في المحاكم الإدارية |
مقدمة
تحتضن **كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية** بجامعة **شعيب الدكالي** بالجديدة، يوم **29 أبريل 2025**، ندوة وطنية حول موضوع **“القاضي الإداري والسياسات العمومية”**. سيتم تنظيم هذه الندوة **بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني** بالرباط.
تنسيق الندوة ومشاركتها
سيشرف على تنسيق هذه الندوة الأستاذان **عبد الغني السرار** و**عبد الرحيم أضاوي**، الباحثان بكلية العلوم القانونية. ستشهد الندوة مشاركة نخبة من **أساتذة الجامعة** المتخصصين في مجال **القانون الإداري** و**السياسات العمومية** من مختلف الجامعات الوطنية، بالإضافة إلى **ممارسين** في المحاكم الإدارية.
أهداف الندوة
- تعميق النقاش حول التوجهات الحديثة للقضاء الإداري.
- تبادل الخبرات حول **الممارسات الفضلى** في القضاء الإداري.
- ضمان فعلية **الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية**.
فرص للنقاش والأفكار
ستكون الندوة فرصة لطرح **مقترحات وأفكار** تعزز من نجاعة القضاء الإداري. سيتم تبادل الخبرات لتعزيز الدور الإنشائي للقاضي الإداري، وكذلك اقتراح **الحلول** للتحديات التي يواجهها.
التحديات والآليات
يرتبط القضاء الإداري بشكل وثيق بتطوير **آليات الرقابة القضائية** على تطبيق السياسات العمومية، مما يساهم في التمتع الفعلي بالحقوق والحريات الفردية والجماعية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو تاريخ الندوة؟
29 أبريل 2025.
من هم المنظمون؟
مختبر الأبحاث في القانون العام والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
ما هو هدف الندوة؟
تعميق النقاش حول القضاء الإداري والسياسات العمومية.
من سيشارك في الندوة؟
أساتذة جامعيون وممارسون من المحاكم الإدارية.