النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الوضع المالي | متوازن ومسيطر عليه |
| ارتفاع الموارد | 116 مليار درهم خلال 4 سنوات |
| فائض الميزانية | 753 مليون درهم في ربع 2025 |
| التضخم في النفقات | 100 مليار درهم حتى مارس |
التصريحات الرسمية حول المالية العامة
أكد **الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع**، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن **الوضعية الحالية للمالية العمومية في المغرب** « متحكم فيها »، وتسير وفق التوقعات التي صودق عليها في قوانين المالية. كما شدد على أن **هذه الدينامية بدأت منذ سنة 2022**، السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية.
نمو الموارد العادية
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن **الموارد العادية للميزانية العامة** شهدت خلال السنوات الأربع الماضية **ارتفاعًا ملحوظًا** بلغ **116 مليار درهم**، بمعدل نمو سنوي متوسط يفوق **13.4 في المئة**. وعزا هذا التطور إلى الإصلاحات الضريبية التي باشرتها الحكومة، ولاسيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
أداء الميزانية في 2025
الفائض والإيرادات الجبائية
في الربع الأول من سنة 2025، كشف الوزير أن **الميزانية العامة سجلت فائضًا** بلغ **753 مليون درهم**، في وقت ارتفعت **الموارد الجبائية** بـ **17.4 مليار درهم** مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها **21.5 في المئة**.
نتائج الفترة الحالية
أكد لقجع أن النتائج المسجلة حتى نهاية أبريل 2025 تؤكد **استمرار المنحى الإيجابي**، إذ بلغت الزيادة في العائدات الجبائية **20.45 مليار درهم** مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بنسبة إنجاز تجاوزت **38 في المئة**.
تطور النفقات وفتح اعتمادات جديدة
أما على مستوى النفقات، فقد وصلت النفقات العادية إلى **100 مليار درهم** مع نهاية مارس، وهو ما يعكس تنفيذ الالتزامات المتعلقة بـ **الحوار الاجتماعي**، وتمويل برامج **الحماية الاجتماعية** والدعم الاجتماعي المباشر.
الهوامش المالية
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه **الوضعية المالية المريحة** مكنت من توفير هوامش مالية جديدة سمحت بفتح **اعتمادات إضافية** تقدر بـ **13 مليار درهم** لفائدة الميزانية العامة، موجهة أساسًا لدعم استقرار **أسعار الماء والكهرباء** و **دعم الاستثمارات العمومية**.
التزام الحكومة بالمستقبل
في ختام مداخلته، عبّر الوزير عن التزام الحكومة بمواصلة **نهجها المالي المسؤول**، مشيرًا إلى أن الهدف هو **تقليص عجز الميزانية** إلى **3.5 في المئة** بنهاية سنة 2025، بعد أن بلغ **3.9 في المئة** سنة 2024.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي حالة المالية العامة في المغرب؟
الوضع المالي متوازن ومسيطر عليه.
ماذا عن نمو الموارد العادية؟
شهدت زيادة بلغت 116 مليار درهم خلال 4 سنوات.
هل هناك فائض في الميزانية؟
نعم، الفائض بلغ 753 مليون درهم في ربع 2025.
كيف تتعامل الحكومة مع النفقات؟
قدمت الحكومة دعمًا اجتماعيًا ونفذت الحوار الاجتماعي.