القانون الضريبي للجماعات: كيف يسعى لتحقيق العدالة بين الملزمين؟

النقاط الرئيسية

تقديم مشروع القانون

قال **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، إن مشروع القانون رقم **14.25** بتغيير وتتميم القانون رقم **47.06** المتعلق بجبايات الجماعات المحلية “سيشكل **مرحلة جديدة** نحو إصلاح جبائي يحقق العدالة بين الملزمين ويساهم في **تطوير الموارد الذاتية** للجماعات الترابية ببلادنا”. وأشار إلى أنه “سيتم لاحقًا إدراج التعديلات الكفيلة بتنزيل باقي التدابير الواردة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”.

تفاصيل الاجتماع

أضاف لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية، اليوم الثلاثاء، لدراسة “مشروع قانون رقم 14.25”، أن “إصلاح جبايات الجماعات الترابية يعد من أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.

القوانين السابقة وتأثيرها

وزاد: “صدر سابقًا القانون رقم **07.20** القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم **47.06**، الذي اعتُبر لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي متوافق مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات (2019)، والتي تم ترسيخها لاحقًا ضمن القانون الإطار رقم **69.19**.”

التوجهات القانونية

• نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية تهدف ل**ترشيد** وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية.
• المادة العاشرة نصت على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف الأساسية في مجال جبايات الجماعات.

فلسفة التعديل الجديد

يروم مشروع القانون رقم **14.25** سن أحكام جديدة تتعلق ببعض القواعد المرتبطة بـ**الوعاء والتحصيل**، التي تشمل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات.

فعالية الإدارة الجبائية

حول **الفعالية الإدارية**، قال لفتيت: “إن الرفع من فعالية الإدارة الجبائية ضرورة ملحة. تضمن مشروع القانون مقتضيات تهم الإدارة المسؤولة عن الرسوم وفق مبدأ **من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل**.”

المستجدات في الرسوم

سيمكن هذا المشروع، حسب المسؤول الحكومي، من الاستفادة من **الخبرة** التي راكمتها الإدارة في تدبير جبايات الدولة، مما سيساهم في مراجعة قواعد جبايات الجماعات الترابية.

تفاصيل الرسوم المقترحة

• زيادة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
• تحديد الأسعار بحسب **مستوى التجهيز** في المناطق.

أسعار الرسوم المقترحة

ختام

هذا المشروع يهدف إلى تحقيق نجاعة عملية التحصيل وتقليص الفجوة في **حجم الباقي استخلاصه** من الرسوم. حيث ستعمل الوزارة على دعم الجماعات الترابية لتطبيق المقتضيات بفعالية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو هدف مشروع القانون 14.25؟

يهدف إلى إصلاح جبايات الجماعات المحلية وتحقيق العدالة الجبائية.

كيف ستؤثر التعديلات على الرسوم؟

سيتم تعديل أسعار رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية وفق مستوى التجهيز.

ما هي القوانين السابقة المعبرة؟

تشمل القانون رقم 07.20 والقانون الإطار رقم 69.19.

كيف ستضمن الدولة تطبيق القوانين؟

من خلال إعداد دوريات توجه إلى الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم.

اقرأ أيضا