مكونات المعارضة النيابية تُطالب بتحرير الجماعات الترابية من « سلطة الوصاية » – ما الجديد؟

النقاط الرئيسية

تحرير الجماعات الترابية

جدد فريق **التقدم والاشتراكية** بمجلس النواب المناداة بتحرير الجماعات الترابية من “**الوصاية**”، معتبراً أن هذه المؤسسات الترابية تعمل بجهود ضمن إمكانياتها. ومن حقها التصرف في مواردها، سواء بوضعها في الأبناك أو غير ذلك. وأكد أن الطموح هو تغيير قانون الجماعة المحلية لإلغاء الوصاية، مضيفاً: “**استقلالية تدبير الجماعة المحلية** يجب أن تقترن باستقلالية أخرى”.

اجتماع لجنة الداخلية

جاء هذا خلال مداخلة لرئيس الفريق في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية، حيث تمت دراسة “**مشروع قانون رقم 14.25**”. وسجل أن رؤساء المجالس الجماعية “يستحقون المساندة، وهناك نزهاء بينهم وأيضاً محتالون، كما يقال ‘ولي دار الذنب يستاهل العقوبة’”.

التأكيد على استقلالية الجماعات

أشار رئيس “فريق الكتاب” إلى أن “**الطموح ما زال مرتفعاً**” نحو منح الجماعات حق التصرف في مواردها، معتبراً دور وزارة المالية ينبغي ألا يتعدى حدود صلاحياتها. هذه الوصاية تمثل عائقاً رئيسياً يجب إزالته لتحقيق** الاستقلالية** الفعلية للجماعات.

كفاءات الجماعات المحلية

تابع القيادي أن الجماعات المحلية مستقلة وتضم كفاءات عالية من الأطر والموظفين، وأن تعزيز مداخيل الجماعات هو أمر مهم. لكنه أكد أن التجهيز في المناطق الصغيرة لا يوازي نفس الوضع في المناطق الكبرى، مما يستدعي تحديد استراتيجيات مختلفة.

مشروع القانون والتنمية

عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أشار إلى أن “**مشروع القانون** مهم لتنمية موارد الجماعات الترابية”، وأنه يأتي في سياق رفع حصص الجماعات من الضريبة. تساؤلات حول آفاق هذا النص تظل قائمة خاصة في ظل متطلبات **مشروع الجهوية** المتقدمة.

التمويلات الوزارية

شدد شهيد على أهمية أن لا تبقى المؤسسات الترابية فقط ممولة من وزارة الداخلية، بل يجب على القطاعات الوزارية تخصيص خطوط تمويلية لهذه الجماعات لأداء المهام المنوطة بها.

توقعات الإصلاحات الجبائية

ذكر بوانو أن المالية المحلية مرت بمسار من الإصلاحات، ورغم أهمية التعديلات، إلا أن **الإصلاح الكبير** لا زال متوقفاً. كما تم التطرق لمشاكل الفساد في الجماعات والقطاعات الحكومية الأخرى.

فهم عميق للفساد

أوضح بوانو أنه يجب مراقبة الجماعات أثناء أدائها لمهامها، حيث يتعرض المنتخبون لعقوبات تاركين الفساد في قطاعات أخرى من دون رعاية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هو هدف مشروع قانون 14.25؟

هدفه تعزيز مداخيل الجماعات الترابية.

كيف يمكن تحقيق استقلالية الجماعات؟

من خلال إلغاء الوصاية وتعزيز قدراتها المالية.

لماذا تعتبر الكفاءات في الجماعات المحلية مهمة؟

لأنها تساهم في إدارة الموارد بفعالية وكفاءة.

ما هو دور وزارة الداخلية في العلاقات مع الجماعات؟

يجب أن تقتصر على التنظيم والرقابة، لا على التمويل فقط.

اقرأ أيضا