إقبال المستشارين على قانون المفوضين: ما وراء الأفق؟

النقاط الرئيسية

مقدمة حول مشروع القانون

صادق **مجلس المستشارين** بالأغلبية، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على **مشروع القانون 46.21** المتعلق بمهنة **المفوضين القضائيين**. وحظي مشروع القانون بتأييد **32 مستشارا برلمانيا**؛ فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت.

كلمة وزير العدل

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد **عبد اللطيف وهبي**، وزير العدل، أنه يهدف إلى **تأهيل المهنة** وتعزيز دورها داخل **منظومة العدالة** من خلال:

• توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني.
• الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها.

تعزيز الخدمات القانونية

وسجل وهبي أن هذا النص التشريعي يهدف أيضا إلى **تعزيز المهنة بكفاءات نوعية** من خلال فتح المجال لولوج **الكتّاب المحلفين** إليها، إضافة إلى تحسين **الضمانات** للمواطنين لحماية حقوقهم.

إجراءات الحماية القانونية

وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون ينص على تقديم **الحماية القانونية** للمنتسبين إلى المهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، مع:

• تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة.
• تحقيق **التمثيلية النسائية** في الأجهزة الوطنية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو مشروع القانون 46.21؟

يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين ويهدف إلى تأهيلها.

كم عدد المستشارين الذين صوتوا لصالح المشروع؟

32 مستشاراً برلمانياً.

ما هي أهداف القانون؟

تعزيز المهنة وتوسيع اختصاصاتها والتأكيد على الحقوق.

هل هناك إجراءات جديدة لحماية الحقوق؟

نعم، تشمل توفير حماية قانونية وتعزيز الضمانات.

اقرأ أيضا