رسوم مضادة على المغرب بسبب غزو سوق الـ « PVC » المصري

النقاط الرئيسية

مقدمة

أكدت وزارة **الصناعة والتجارة** وجود **إغراق** للسوق المغربية بواردات **البولي كلوريد الفينيل (PVC)** ذات المنشأ المصري، وذلك في إطار النتائج المتوصل إليها بعد نهاية المرحلة الأولى من **التحقيق** الذي تمت مباشرته منذ **شهر نونبر** الماضي.

تفاصيل التحقيق

وكانت الوزارة قد فتحت التحقيق بناءً على مقتضيات **المادة 22** من القانون رقم **15.09** المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والمادة **27** من المرسوم رقم **2.12.645** بتطبيق القانون المذكور.

نتائج التحقيق

أكدت الوزارة عزمها، بعد استطلاع رأي **لجنة مراقبة الواردات** المجتمعة في **أبريل الماضي**، تطبيق رسم مضاد للإغراق على واردات PVC ذات المنشأ المصري بنسبة **74.87%** لشركة **EPC**، وبنسبة **92.19%** بالنسبة للمصدرين الآخرين.

استطلاع آراء المعنيين

قال المصدر ذاته إنه « تم إرسال استمارات التحقيق إلى مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مع منحهم آجالا ملائمة للإجابة عليها. وتم التوصل بالأجوبة من قبل **الشركة المصرية EPC**، بخلاف **المصدر المصري TCI** الذي لم يقدم هذه الأجوبة ».

الواردات وتأثيرها

المنتوج المعني بهذا التحقيق هو **البولي كلوريد الفينيل (PVC)** في شكله الأساسي، ذو المنشأ المصري، والمُصنّف حاليا ضمن البند الجمركي للنظام المنسق الوطني (SH) والحامل للترقيم: **39.04.10.90.00**.

آثار الواردات على السوق

أشارت الوزارة إلى « ارتفاع ملحوظ في حجم واردات PVC ذات المنشأ المصري خلال فترة التحقيق، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة إلى الإنتاج أو الاستهلاك المحليين، مما أثر سلباً على أسعار المنتجات المحلية، حيث تجلى ذلك في وجود **تخفيض للأسعار** ».

تدهور الوضعية الاقتصادية

سجلت الوزارة أيضًا « تدهورًا ملحوظًا في وضعية **قطاع الإنتاج الوطني**، من خلال التراجع الفعلي لبعض مؤشرات الاقتصاد والمال خلال فترة التحقيق، وفقدان قيمته السوقية، والانخفاض الحاد في **عائد الاستثمار** ».

النتائج النهائية للتحقيق

بناءً على النتائج الأولى للتحقيق، فإن « الإنتاج الوطني تعرّض لضرر وفقًا **للمادة 13** من القانون رقم **15.09**، ويوجد في وضعية هشة أمام الواردات المغرّقة ذات المنشأ المصري ». وتم أيضًا تثبيت العلاقة السببية بين هذه الواردات والضرر الذي لحق بالإنتاج الوطني.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو سبب التحقيق الذي أجرته الوزارة؟

للتحقق من وجود إغراق بواردات PVC ذات المنشأ المصري.

ما هي النسب المقررة لرسم مضاد للإغراق؟

74.87% لشركة EPC و92.19% للمصدرين الآخرين.

كيف أثرت الواردات على الأسعار المحلية؟

أدت إلى تخفيض الأسعار على المنتجات المحلية.

هل ثبت وجود علاقة بين الواردات والضرر للإنتاج الوطني؟

نعم، تم تثبيت هذه العلاقة خلال التحقيق.

اقرأ أيضا