النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة التفاعل مع طلبات المعلومات | 33.3% |
| عدد الطلبات المستلمة | 102 طلب |
| عدد الردود الكاملة | 11 رد كامل |
| متوسط وقت الرد | 50.53 يوم عمل |
تقرير جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”
كشف تقرير جديد أعدته جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة” وجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”، بدعم من **الاتحاد الأوروبي**، أن **نسبة المؤسسات والهيئات المغربية** التي استجابت **لطلبات الحق في الحصول على المعلومات** لم تتجاوز **33.3 بالمئة**. في المقابل، فإن **66.7 بالمئة** من هذه الهيئات **رفضت الرد على الطلبات**، رغم انقضاء المهلة القانونية التي تصل إلى عشرين يومًا.
تفاصيل الاستجابة
توصل معدو التقرير، الذي يأتي ضمن مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع، الشفافية، والحكامة الجيدة”، بـ**34 ردًا** من أصل **102 طلب** مُقدم إلى **60 هيئة ومؤسسة**.
تحليل النتائج
تصدرت **الجماعات الترابية** قائمة **نسبة التفاعل** مع طلبات المعلومات، بينما حلت **الإدارات العمومية** في المرتبة الثانية، وتلتها **المؤسسات والمقاولات العمومية**، وهو نفس الترتيب من حيث **جودة الإجابات**.
تقييم جودة الأجوبة
التقرير أشار إلى أن **11 جواباً** فقط من بين **34** كانت « كاملة وذات جودة ».
التحديات المستمرة
أوضح التقرير أنه « رغم الجهود المبذولة لنشر الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، لا تزال هناك **عوائق كثيرة** بعد مرور **ست سنوات** على دخول **القانون رقم 31.13** حيز التنفيذ ».
أبرز التحديات
- نسب *متدنية* لتجاوب المؤسسات مع الطلبات.
- جودة *الإجابات المقدمة* أقل من المتوقع.
- محدودية *النشر التلقائي* للمعلومات.
بيانات إضافية
يشير التقرير إلى **102 طلب إلكتروني** عادي تم تقديمه للحصول على المعلومات لدى **60 هيئة ومؤسسة** محلية ووطنية، خلال الفترة من **14 دجنبر 2023 إلى 27 فبراير 2025**.
كما أظهر التقرير عدم التزام عدد من المؤسسات بالآجال القانونية للرد كما ورد في **المادة 16** من القانون رقم **31.13**، حيث تم استلام **20 جوابًا** فقط خلال الفترة القانونية، بينما كان متوسط زمن الرد حوالي **50.53 يوم عمل**.
أسئلة شائعة
ما هي نسبة المؤسسات التي تفاعلت مع طلبات المعلومات؟
تبلغ **33.3%**.
كم عدد الردود الكاملة التي تم استلامها؟
تم استلام **11 ردًا كاملًا**.
ما هو متوسط وقت الرد؟
متوسط وقت الرد هو **50.53 يوم عمل**.
ما هي أبرز التحديات المذكورة في التقرير؟
نسب متدنية لتجاوب المؤسسات وجودة الأجوبة المحدودة.