عصابة البوليساريو تحتفل بـ »قرار منسي »: محاولة للتستر على الفشل السياسي

عصابة البوليساريو تحتفل بـ »قرار منسي »: محاولة للتستر على الفشل السياسي

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
قرار المحكمةحفظ الشكوى ضد قادة البوليساريو بسبب عدم كفاية الأدلة
عدم جديداستندت المحكمة على حجج قانونية مشابهة لما سبق
ردود فعلانتقادات من جمعية ASADEH ومنظمة آفريكاووتش

قرارات المحكمة العليا الإسبانية

قررت المحكمة العليا الإسبانية **حفظ الشكوى** التي تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEH) ضد عدد من قادة جبهة البوليساريو، الذين وجهت إليهم تهم **ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية** في حق الصحراويين بمخيمات تندوف.

كما تم **رفض الشكوى السابقة** ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بسبب **عدم توافر الأدلة** الكافية لإثبات الجريمة المنسوبة إليه.

نقلت وكالة **يوروبا بريس** عن مصادر قانونية أن المحكمة استندت في حكمها إلى الحجج القانونية ذاتها التي استخدمتها في رفض دعوى قضائية سابقة حول الأحداث ذاتها.

حيثيات القضية

اعتبر قاضٍ في المحكمة العليا، أن الاستئناف الذي تقدمت به الجمعية اعتمد على أسس قانونية مشابهة لما تم رفضه سابقاً، مشيراً إلى عدم وجود **تطورات جديدة** تبرر تغيير القرار.

يذكر أن المحكمة قررت حفظ القضية ضد إبراهيم غالي بناءً على طلب النيابة العامة بإسقاط الاتهامات، بسبب **انقضاء فترة التقادم** على الجرائم المدعى بها بين عامي 1975 و1990.

ردود الفعل على القرار

اعتبر رمضان مسعود العربي، رئيس ASADEH، أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول **قرار المحكمة العليا** “غير بريء”، مشيراً إلى أن الموضوع ليس بجديد.

أكد رمضان مسعود أن **وصف الموضوع** بأنه « حكم نهائي » هو مجرد مزايدة على استقلال القضاء الإسباني، مشيراً إلى أن **الحملة الإعلامية مُمنهجة**.

لفت المتحدث الانتباه إلى أن **المحرك الحقيقي** للحملة هو محامي البوليساريو في مدريد، الذي يعتبر داعماً رئيسياً للانفصال.

الضغوط السياسية

ربط المتحدث أسباب إحياء الحديث عن المسألة بـ **الضغط النفسي** الذي تتعرض له القيادة الفاسدة، خاصة بعد التحركات الدولية لتصنيفها كتنظيمات إرهابية.

ختم المدافع عن حقوق الإنسان حديثه بالتأكيد على أن القضية لم تُغلق بعد، وأن الجمعية تواصل **تتبع الشكاية باهتمام**.

العدالة المؤجلة

يرى عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكاووتش”، أن قرار إغلاق ملف الإبادة يمثل **تراجعاً مقلقاً** عن منطق العدالة الدولية.

أوضح الكاين أن **غياب الشفافية** من خلال نشر خبر الإغلاق قبل صدور الحكم رسمياً يُظهر عدم استقلالية القضاء الإسباني في هذه القضايا.

نبه الكاين إلى أن **الإصلاحات القانونية** التي جرت عام 2014 عطلت مبدأ الولاية القضائية العالمية، مما يجعل التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية أكثر تعقيداً.

ضغط الجزائر

أكد الناشط الحقوقي أن **التحدي** اليوم بات سياسياً، حيث تسخر الجزائر إمكانيات دبلوماسية ومالية للتأثير على العدالة.

اعتبر الكاين أن **حرمان الضحايا** من حقهم في الإنصاف يمثل انتهاكاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

شدد على أن المنظمات ستواصل العمل **لتفعيل آليات العدالة**، مشيراً إلى أن الجرائم في مخيمات تندوف لن تسقط بالتقادم.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو قرار المحكمة العليا الإسبانية بشأن الشكوى؟

حفظت المحكمة الشكوى لعدم كفاية الأدلة ضد قادة البوليساريو.

هل هناك أي جديد في القضية؟

لم يكن هناك تطورات جديدة تبرر تغيير القرار السابق.

كيف تُعتبر ردود فعل الجمعيات الحقوقية؟

انتقدت الجمعيات الدولية القرار واعتبرت أنه يمثل تراجعًا عن العدالة.

ما هو الضغط السياسي الممارس حاليًا؟

تتعرض القيادة الفاسدة لضغوط دولية لتصنيفها كتنظيمات إرهابية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This