قيادات نقابية تطلق قانوناً يحطم سيطرة « الزعامات الخالدة »!

النقاط الرئيسية

مقدمة

أكدت قيادات نقابية مغربية أن **البلد بحاجة**، حقا، إلى طرح **مشروع قانون جديد** لتنظيم النقابات العمالية، أمام الفراغ الذي استمرّ لسنوات طويلة، مخلّفا **أسئلة كثيرة** بخصوص الجهات المستفيدة من وضع ضبابي.

المتحدثون أشاروا إلى أن **الفصل الثامن من دستور 2011** يحيل إلى قانون يحدد، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها **الدعم المالي** من الدولة، وكيفيات مراقبة **تمويلها**.

التحديات القانونية

وأشار قيادي نقابي، ضمن حديثه لهسبريس، إلى أن **القانون يحاصر الكرة الديناصورات النقابية**، التي **لم تقبل** قط بفسح المجال أمام نخب جديدة.

كما اعتبر قيادي ضمن منظمة عمالية مركزية أنه من الممكن تحقيق **التداول على الإمساك بالقرار** ضمن الهياكل؛ بيد أن الأحزاب حظيت بتنظيم تشريعي واضح.

دعوة للإصلاح

يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعا إلى **الإسراع بإخراج هذا القانون**، لكون الفراغ الحالي يكشف انتفاء الإرادة السياسية لهيكلة المشهد النقابي.

الأحزاب كمرجعية

وأوضح أيدي أن الأحزاب لديها **قانون ينظمها**، وهناك **دعم عمومي واضح** ومراقبة مالية، مما يساهم في تقوية الأحزاب.

عدم الاستقرار النقابي

وأورد أيدي: **ما زلنا نتساءل… لمصلحة من يُراد أن يبقى هذا الوضع؟**، مؤكدا أن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة لمنع الإصلاحات.

حماية الديمقراطية

وذكر المتحدث أن **القانون أساسي**، لأنه عندما توضع مقتضيات قانونية تفرض **الديمقراطية الداخلية** على النقابات، نخلق حياة جديدة وتنافسا شريفا.

موافقة مشروطة

بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن **النقابات الأكثر تمثيلية لا ترفض التداول في مشروع القانون**؛ لكن شريطة أن يطرح أساسا داخل **مؤسّسة الحوار الاجتماعي**.

وأضاف بوخالفة: **الفاعلين النقابيين لا يتحرّجون من نقطة الافتحاص المالي**، مشيرا إلى ضرورة مراجعة نصوص الانتخابات المهنية.

بخصوص **التداول على زعامة النقابات**، أورد المتحدث أن النقابات توافق على تنظيم طريقة عملها؛ ولكن اختيار القيادة يجب أن يُترك للمؤتمرات.

خاتمة

وزاد: **الحكومة قامت بتنظيم الأحزاب**؛ ولكن وضعها الحالي ليس أفضل بكثير من السابق. لذلك، نحتاج إلى حماية **الحرية النقابية** واستقلالية القرار في هذه المنظمات.

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من القانون الجديد؟

الهدف هو تنظيم النقابات العمالية وضمان الشفافية.

هل الأحزاب تعارض هذا القانون؟

لا، الأحزاب تدعم العملية لكن بشروط معينة.

كيف يمكن تحسين الوضع الحالي للنقابات؟

من خلال إدخال إصلاحات قانونية تتعلق بالشفافية والديمقراطية.

ما هي أهمية التداول على القيادة؟

يساهم في تجديد النخب وتحفيز العمل النقابي.

اقرأ أيضا