تعديلات جديدة على قانون الجبايات: آمال منعشة لتحسين موارد الجماعات

النقاط الرئيسية

دفاع المسؤولين الجماعيين عن الإصلاح الجبائي

دافع مسؤولون جماعيون عن **مضامين الإصلاح الجبائي** الذي تسعى وزارة الداخلية إلى تطبيقه من بوابة مشروع **القانون رقم 14.25** بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، إذ أكدوا أن **الجماعات كانت بحاجة إلى تدخل مركزي عاجل** بغرض تمكينها من وسائل التجاوب مع إكراهات تعاني منها منذ سنوات في ما يخص **تحصيل الجبايات**.

موافقة البرلمان

وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية، بحر هذا الأسبوع، على مشروع القانون المذكور بالأغلبية، إذ صوت عليه **144 نائبا برلمانيا**، مع امتناع **نائبين** عن التصويت وعدم تسجيل أي صوت معارض؛ وهو المشروع الذي حظي أيضا بمساندة قوية من مكونات المعارضة.

أهداف الإصلاح الجديد

ومن بين ما دفع مسؤولين جماعيين إلى تبني مضامين هذا الإصلاح الجديد كونه **يهدف إلى حل إشكالية الأراضي الحضرية غير المبنية** من خلال الرفع من الرسوم المطبقة عليها، فضلا عن إحداث **قباض جماعيين** والاستعانة بخبرة **المديرية العامة للضرائب** في استخلاص الرسوم على الخدمات الجماعية.

تصريحات وزير الداخلية

وجاء في كلمة **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، حول الموضوع مؤخرا، أنه **يرتقب رفع الرسوم** المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية من **15 إلى 30 درهما للمتر المربع الواحد** بالمناطق المجهزة بشكل جيدة، ومن **5 إلى 15 درهما** بالنسبة للمناطق متوسطة التجهيز، ومن **نصف درهم إلى درهمين** بالمناطق الأقل تجهيزا.

انتظارات الجماعات المحلية

وقال **رفيق بناصر**، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، إن **الجماعات المحلية بمختلف بقاع المملكة** كانت تنتظر هذا الإصلاح منذ سنوات، وذلك بغرض التجاوب مع متطلبات المرحلة، **لاسيما أننا مقبلون على محطات فاصلة** في تنزيل النموذج التنموي بالمغرب.

محاسن الإصلاح

وأوضح بناصر، في تصريح لهسبريس، أن **رفع الرسوم** المطبقة على الأراضي الحضرية غير المبنية هو قرار صائب، مشيرا إلى أن **بعض المواطنين يقومون بشراء أوعية عقارية والاحتفاظ بها عارية** داخل المدن، وهو من العناصر التي **تعطّل استثمارات ومشاريع** جديدة.

نتائج الإصلاح المتوقع

وزاد المتحدث ذاته: “**لا شك أنه سيتم لمس ثمرات** هذا الإصلاح على مستوى ميزانية الجماعات مستقبلا، مادام أنه **ينص أيضا على إسناد بعض المهام** إلى المديرية العامة للضرائب، فضلا عن إحداث **قباض جماعيين**.”

رأي آخر

كريم الكلايبي، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، يرى أن **مشروع القانون رقم 14.25** يعد خطوة هامة نحو تحقيق **الإصلاحات الجبائية** لتعزيز **العدالة والتوازن** في توزيع الأعباء الضريبية.

تحسين فعالية الإدارة الجبائية

وفق الكلايبي، فإن **إسناد تحصيل الرسوم إلى إدارة واحدة** سيساهم في تحسين فعالية الإدارة الجبائية وتقليل التعقيدات، ما سينعكس إيجابيا على **جودة الخدمات المقدمة**.

خطوة إستراتيجية

كما أضاف: “**تعديل أسعار الرسم على الأراضي** الحضرية غير المبنية، وفقا لمستوى التجهيز بالمناطق، يعد خطوة إستراتيجية لتحفيز الاستثمار والتنمية المحلية.”

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من الإصلاح الجبائي؟

تحسين تحصيل الجبايات ودعم الجماعات الترابية.

هل تم التصويت على القانون الجديد؟

نعم، تمت الموافقة عليه بأغلبية من النواب.

ما هي الرسوم التي سيتم تعديلها؟

الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

كيف سيؤثر هذا الإصلاح على الميزانية؟

من المتوقع أن يعزز ميزانيات الجماعات المحلية.

اقرأ أيضا