قضاة « مجلس الحسابات » يكشفون اختلالات الرخص التجارية والاقتصادية!

النقاط الرئيسية

اختلالات في تدبير الرخص التجارية

تفيد مصادر موثوقة أن تقارير تفتيش صادرة عن قضاة من المجالس الجهوية للحسابات في الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي و الرباط-سلا-القنيطرة، قد كشفت عن **اختلالات كبيرة في إدارات منح الرخص التجارية**. **الفساد والابتزاز** أصبحا ظاهرتين ملحوظتين، مع العديد من الشكايات حول **طلبات العمولة وتعطيل الإجراءات**.

التركيز على الرخص الاقتصادية

تم فحص مساطر تدبير **الرخص الاقتصادية**، بما في ذلك الأنشطة الخاضعة لمسطرة التصريح وأيضًا الأنشطة التي تحتاج ترخيصًا مسبقًا مثل:

• الحمامات
• المطاعم
• المقاهي
• قاعات الأفراح
• محلات بيع السجائر

تحقيقات قضاة الحسابات

قضاة الحسابات قاموا بمراجعة دقيقة للرخص التجارية الممنوحة عبر البوابة الإلكترونية، وطلبوا من المسؤولين تقديم مستندات إضافية، مشيرين إلى أن هناك **مخالفات في تسليم الرخص** لبعض الأنشطة.

الشكايات والمتابعات القانونية

عدد من **نواب رؤساء الجماعات** قاموا بالتنازل عن تفويضات إدارة الرخص، وذلك في إطار الاستعداد لتقارير لجنة المفتشية العامة. تم التركيز على وجود **علاقات قرابة** ومصالح مشتركة بين بعض المستفيدين من الرخص.

توصيات للتصحيح

حوت التقارير إشارات إلى تورط أرباب **المقاهي والمطاعم** في **مخالفات**. حيث تم **استغلال الرخص** لأغراض مختلفة، مما يستدعي سحب الرخص المخالفة.

جهود وزارة الداخلية

تعمل وزارة الداخلية على مواجهة التجاوزات في إدارة الرخص التجارية، وتواكب النيابة العامة النتائج المستخلصة من التقارير المرسلة.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هي الاختلالات الرئيسية في تدبير الرخص؟

تشمل الفساد والابتزاز، بالإضافة إلى وجود طلبات عمولة.

ماذا فعل قضاة الحسابات بشأن هذه الاختلالات؟

قاموا بتقديم تقارير تفتيش ومستندات للمراجعة.

ما هي الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية؟

عملت على التصدي للتجاوزات ومراقبة التقارير.

هل هناك مطالب لسحب الرخص المخالفة؟

نعم، هناك توصيات بسحب الرخص من المقاهي والمطاعم المخالفة.

اقرأ أيضا