النقاط الرئيسية
| النقاط | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع القانون 03.25 | يهدف لتعزيز المعاملات المالية في البلاد. |
| تأسيس الهيئات | تم إحداثها منذ عام 1993، ولعبت دورًا أساسيًا في السوق المالي. |
| تحديث الإطار القانوني | تحديث لمواكبة احتياجات المستثمرين. |
| أنواع جديدة من الهيئات | إحداث أنواع جديدة بحسب استراتيجية الاستثمار. |
مقدمة
قالت **نادية فتاح العلوي**، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن مشروع **قانون رقم 03.25** يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة “يأتي ليعزز الترسانة القانونية في مجال المعاملات المالية، ويساهم في تحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”، مبرزة أن هذه الهيئات “تعدّ أداة مالية تتجلى مهمتها الرئيسية في جمع الادخار من المستثمرين وتوظيفه في قيم منقولة، وفقًا لمعايير محددة”.
أهمية المشروع
وأكدت العلوي أثناء تقديم المشروع في **جلسة عمومية** بمجلس النواب، أن الإجراءات الجديدة **تمكن من تشكيل محفظة من القيم المنقولة** تُدبر على النحو الأمثل من طرف محترفي هذا القطاع.
أهداف مشروع القانون
- تسريع تعبئة الادخار.
- توجيه الادخار لتمويل المشاريع الاستثمارية.
- الارتقاء بأداء السوق المالي.
النمو في الهيئات
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الهيئات، التي تم إحداثها منذ **سنة 1993**، “عرفت قفزة نوعية تتجلى في النمو الملحوظ الذي عرفته مؤشراتها، مما أهلها لكي تلعب دورًا مهمًا في تطوير السوق المالي.”
صافي الأصول
| السنة | صافي الأصول (مليار درهم) |
|---|---|
| 2004 | 83 |
| 2014 | 301 |
| ماي 2023 | 773 |
دور الهيئات في الاقتصاد الوطني
وقالت إن الهيئات “تلعب دورًا محوريًا في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم استثماراتها في سندات الدين العام ما يقارب **361 مليارد درهم**.”
استثمارات الهيئات
- استثمارات في السندات الخاصة: **306 مليارات درهم**.
- تمويل المشاريع العمومية الكبرى.
تحديث الإطار القانوني
مع التطور السريع في الأسواق المالية، تبين أن هذا القطاع بحاجة إلى تحديث إطاره القانوني. آخر تعديل يعود إلى **سنة 2004**، أي منذ 21 سنة.
تحسين الشفافية
تحديث الإطار القانوني يروم تلبية متطلبات المستثمرين وتعزيز الشفافية.
أنواع جديدة من الهيئات
تم تقديم مشروع القانون بهدف “تمكين هذه الهيئات من مواصلة لعب دورها في تعبئة الإدخار، حيث **جاء بجديد يتعلق بتنويع الأصول**.”
الفئات المستهدفة
| نوع الهيئة | وصف |
|---|---|
| هيئة توظيف جماعي ذات قواعد خاصة | تهدف لجذب مستثمرين محددين. |
| هيئة توظيف جماعي مدرجة في البورصة | تعمل على توسيع قاعدة المستثمرين. |
ختام
ختامًا، تعكس هذه التحديثات السعي نحو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور الهيئات في توجيه الادخار نحو مشاريع تطويرية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو مشروع قانون 03.25؟
يهدف لتعزيز الهيئات المالية وجمع الادخار.
متى تم إحداث الهيئات؟
تم إحداثها منذ عام 1993.
ما هي الأهداف الأساسية للمشروع؟
تسريع تعبئة الادخار وتوجيهه لمشاريع استثمارية.
كيف سيساهم المشروع في الاقتصاد؟
سيعزز من أداء السوق المالي ويلبي احتياجات التمويل.