وزيرة الاقتصاد تكشف عن أسرار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية!

النقاط الرئيسية

أفادت **نادية فتاح العلوي**، وزيرة **الاقتصاد والمالية**، أن الوزارة التي تشرف عليها **تقوم بإنجاز دراسة** حول عمليات حل وتصفية المؤسسات والمقاولات العمومية (تضم 81 هيئة). حيث حققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ عمليات التصفية، **بلغت حوالي 23% من المحفظة** التي توجد في طور التصفية، من بينها **وكالة تحدي الألفية** و**مكتب التسويق والتصدير**، فضلا عن بعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.

وفي اجتماع لجنة **مراقبة المالية العامة والحكامة** بمجلس النواب، أوضحت فتاح العلوي أنه سيتم **إعداد مشروع قانون** بناءً على نتائج هذه الدراسة، مما يتيح فعاليات قانون **الإطار رقم 50.21**، خاصة في جانب **إحداث هيئة مركزية** لدى وزارة الاقتصاد والمالية للإشراف على تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية.

تطورات جديدة في القطاع العمومي

أكدت المسؤولة الحكومية بحضور المدير العام للوكالة الوطنية **للتدبير الاستراتيجي** أن القطاع العمومي قد شهد مؤخرًا **منعطفًا تاريخيًا** في إطار التوجيهات الملكية لإصلاح شامل وعميق، يهدف إلى معالجة **الاختلالات الهيكلية** وتحقيق التكامل في مهامه.

كما أشارت إلى أن **إحداث الوكالة الوطنية** قد أتى بتطورات مؤسساتية هامة **في تدبير** المؤسسات العمومية، مما يعزز **الرقابة الاستراتيجية** على أداء هذه المؤسسات.

خطط عمل المستقبل

بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن **الأوراش الأساسية** التي تم مباشرتها بين 2023 و2025 تتعلق بعدد من المؤسسات في قطاعات حيوية. وأكدت أن الورش المتعلق بإعادة الهيكلة يخص **حوالي 70 مؤسسة** ومقاولة عمومية.

عمليات إعادة الهيكلة

• إحداث **المجموعات الصحية الترابية**.
• مراجعة نمط **تدبير الحكومة** لمراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• إحداث **شركات جهوية متعددة الخدمات** لتقوية الخدمات العامة.

أهداف حكامة المؤسسات

كما أوضحت فتاح العلوي أن **حكامة المؤسسات** قد شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم اتخاذ مختلف الإجراءات ترسيخًا لحكامة فعالة.

دعوة للاجتماع

جدير بالذكر أن **الفريق الاشتراكي** دعا إلى عقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، لبحث التأخر في تجسيد الإصلاح الشمولي للقطاع.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هي الدراسة التي تجريها الوزارة؟ دراسة حول عمليات تصفية المؤسسات العمومية.
• ما هي نسبة المؤسسات التي تمت تصفيتها؟ حوالي 23% من المحفظة.
• ما هو الهدف من مشاريع القوانين الجديدة؟ تنظيم عمليات التصفية وتعزيز الحكامة.
• كم عدد المؤسسات المعنية بإعادة الهيكلة؟ حوالي 70 مؤسسة.