قاضيات: أولوية قيادة عبد النباوي للتغيير!

النقاط الرئيسية

توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

قال **محمد عبد النباوي**، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن دعم **انخراط المرأة القاضية** في مراكز القيادة القضائية يُعتبر من أولويات **المخطط الاستراتيجي** للمجلس. كما أشار إلى أن “الدورة التكوينية المخصصة لنائبات المسؤولين القضائيين، المنظمة بشراكة مع **اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)**، تندرج ضمن هذا التوجه الإصلاحي الوازن”.

التأكيد على دور المرأة في القيادة القضائية

وأكد عبد النباوي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة المنعقدة اليوم الاثنين بسلا، أن المجلس أحدث **لجنة خاصة** لتأهيل القاضيات لتولي المناصب القيادية. ولفت إلى أن « أول دورة في الإدارة القضائية ستكون مخصصة حصريًا للنساء القاضيات، على أن تتبعها دورات مشتركة مع القضاة ». كما أضاف أن هذه المبادرة تأتي في سياق **تنزيل مقتضيات الدستور** المتعلقة بالمناصفة والمساواة، ومحاولة **تجاوز الصعوبات** التي تحول دون ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية.

إحصائيات حول القاضيات

وسجل المسؤول القضائي أن نسبة **القاضيات في الجسم القضائي الوطني** تبلغ 27%؛ إلا أن نسبة توليهن لمناصب القيادة لا تتجاوز 10%.

زيادة نسبة المسؤولات القضائيات

وأردف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن « المجلس تمكن، خلال ولايته الحالية، من **رفع عدد المسؤولات القضائيات** من 10 في سنة 2021 إلى 24 في السنة الجارية. كما تم تعيين أول **وكيلة للملك** بمحكمة عادية سنة 2022؛ وهو الرقم الذي جرى مضاعفته أربع مرات لاحقًا، مما يعكس اقتحام المرأة القضائية لمجال المسؤولية الذي ظل حكراً على الذكور لسنوات ».

تحديات القاضيات في المناصب القيادية

في معرض تشخيصه لأسباب **عزوف القاضيات** عن التباري على المناصب القيادية، أوضح عبد النباوي أن البعد **الأسري** يشكل عائقًا حقيقيًا، خاصة عندما تكون المناصب بعيدة عن محل إقامة الأسرة.

حلول لتخفيف التحديات

وأضاف أن « المجلس يسعى إلى التخفيف من هذا العائق بإسناد المهام القيادية للقاضيات قرب سكناهن متى أمكن، مع مواصلة دراسة باقي الإكراهات ».

التدريب وبناء القدرات

وشدد الرئيس المنتدب على أن الدورة الحالية تمثل **أول تجربة تكوينية** موجهة حصرياً للنساء القاضيات في مجال تطوير **الكفاءات القيادية**. وأكد التزام المجلس بعقد دورات لاحقة لتعزيز قدرات القاضيات في مجال إدارة القضاء.

توجيهات الملك محمد السادس

تنفيذاً لتوجيهات **الملك محمد السادس**، الذي يولي أهمية كبيرة لقضايا المرأة وتمكينها من **مناصب القرار**، ذكر أن « الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي ينص على السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات ».

ختام الكلمة

أنهى محمد عبد النباوي كلمته بالدعوة إلى **التفاعل الجاد** مع مضامين التكوين، مشددًا على أن « المسؤولية القضائية لم تعد مجرد منصب بل باتت إطاراً مهنياً تخصصياً يتطلب **التكوين والخبرة** ».

القاضيات كقيادات المستقبل

وأبرز عبد النباوي أن « نائبات المسؤولين القضائيين يشكلن **نواة واعدة** لقيادة المستقبل القضائي »، وزاد: « ها هي الفرصة بين أيديكن لإظهار القدرات، وأنا على يقين من كفاءتكن وجدارة استحقاقكن ».

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي نسبة القاضيات في الجسم القضائي الوطني؟

نسبة القاضيات تبلغ 27%.

ما الذي يهدف المجلس لتحقيقه بخصوص النساء في المناصب القيادية؟

يهدف المجلس لزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 50%.

متى بدأت الدورة التكوينية المخصصة للنساء القاضيات؟

بدأت الدورة اليوم الاثنين.

ما هو دور اللجنة الخاصة التي أنشأها المجلس؟

تهدف اللجنة لتأهيل القاضيات لتولي المناصب القيادية.

اقرأ أيضا