النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تلاعبات مالية | تسريبات تشير إلى شراكات وهمية بين الجماعات والجمعيات. |
| غياب الشفافية | منح مالية دون مصادقة مجالس الجماعات. |
| تضارب المصالح | وزير الداخلية يوجه بضرورة العزل. |
| امتيازات غير قانونية | استفادة تعاونيات من المال العام بشكل غير شرعي. |
كشف التلاعبات المالية
أفادت مصادر موثوقة لصحيفة هسبريس بكشف تسريبات لتقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة لمجالس الجهوية للحسابات. هذه التسريبات تتعلق بتلاعبات مالية في **شراكات وهمية** بين جماعات ترابية وجمعيات مدنية، التي تديرها **زوجات** وأقارب **رؤساء جماعات** ومستشارين. وقد تم توزيع المال العام على شبكاتهم الانتخابية. التقارير سجلت منح إعانات مالية دون احترام الضوابط القانونية، ودون مصادقة مجالس جماعية أو توقيع اتفاقيات تحدد أهداف التمويل.
أهم الملاحظات
- توزيع منح مالية بلا ضوابط قانونية.
- غياب الشفافية في اتخاذ القرارات.
- تضارب المصالح مرصود في العديد من الحالات.
إفصاحات أخرى عن العمليات المالية
وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات لاحظوا وجود مؤشرات “ريع” بملايين الدراهم. يتم تدبير هذه العمليات من قبل رؤساء مجالس جماعية ومستشارين من خلال شراكات وهمية تهدف إلى توزيع الأموال على المؤيدين الانتخابيين. وقد تمت ملاحظة انفراد بعض الرؤساء باتخاذ قرارات دون استناد إلى أي معايير، ودون مداولات للمجالس، رغم أن توزيع هذه المساعدات يعد من اختصاص المجالس الجماعية طبقاً للمادة 92 من القانون التنظيمي.
تجاهل الإجراءات القانونية
كشفت مصادر الصحيفة عن تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في منح دعم مالي لجمعيات دون إبرام أي اتفاقيات شراكة تحدد أهداف التمويل. المنح وقعت من طرف رؤساء دون الإشارة إلى مصادقة المجالس، وتم صرف بعض الجماعات للدعم المالي مرتين في السنة ذاتها لجمعيات معينة، دون تقارير حول أنشطتها أو توضيحات حول مصير المنح الخاصة بها.
ملاحظات المفتشين
- غياب ضبط في البيانات المالية.
- تحويلات مالية مكررة وغير مبررة.
- مبالغ مالية تتراوح بين 25 ألف درهم و60 ألف درهم.
دعوة للتفعيل من قبل الوزير
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالات ** »تضارب المصالح »** بمجالس جماعية. تشير مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 إلى منع أعضاء المجالس من الربط بين مصالحهم الخاصة والجماعة.
الامتيازات الممنوحة
سلطت عمليات الافتحاص المالي الضوء على منح بعض الرؤساء **امتيازات مادية** لتعاونيات رغم عدم قانونية ذلك. التعاونيات تُعتبر مؤسسات ربحية ولا يجوز دعمها من المال العام. وقد تم ضبط وضعية ملتبسة لزوجة مستشار في مجلس جماعة، حيث استفادت من اتفاقية شراكة رغم تعارض ذلك مع القوانين.
FAQ
ما هي التلاعبات المالية التي تم الكشف عنها؟
تتعلق بتلاعبات في شراكات وهمية بين الجماعات والجمعيات التي تديرها عائلات بعض المسؤولين.
كيف تم توزيع هذه المنح المالية؟
تم توزيعها دون مصادقة مجالس الجماعة ودون أخذ المداولات في الاعتبار.
ما هو دور وزير الداخلية في هذه القضية؟
وجه بضرورة اتخاذ إجراءات العزل في حالات تضارب المصالح.
هل هناك أي مخالفات أخرى تم الكشف عنها؟
نعم، تم رصد منح امتيازات غير قانونية لتعاونيات.