نهاية الدورة البرلمانية الربيعية: نصوص تشريعية بارزة تُظهر الغياب!

النقاط الرئيسية

مقدمة

يثير قرب **نهاية الدورة البرلمانية الربيعية** والسنة الرابعة من الولاية التشريعية الحالية نقاشا بشأن **مصير بعض مشاريع القوانين** الرئيسية التي كانت الحكومة قد شرعت في إعادة صياغتها، بدون أن تحيلها على البرلمان بغرض الدراسة والمصادقة إلى حدود الساعة.

مشاريع القوانين المعلقة

ولم تتم بعد إحالة **نص مدونة الأسرة** (الذي تتكفل لجنة قطاعية بصياغته) على المؤسسة التشريعية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع **القانون الجنائي**. وجرت المصادقة على عدد من النصوص منذ أكتوبر الماضي، سواء تعلقت بقطاع العدل أو **العمل**؛ وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب، لأول مرة.

الزمن كعامل مؤثر

وبالنظر إلى “**عامل الزمن**” ووفقا لقراءات نواب برلمانيين، يبرز بجلاء أن عملية إحالة هذه النصوص على البرلمان “يرجح أن تنطلق خلال بداية السنة التشريعية المقبلة، وهي آخر سنة ضمن هذه الولاية، قبل المرور إلى تشريعيات **2026**، إن لم يتم إحالتها في الرمق الأخير من الدورة الربيعية.”

آراء حول الإحالة

ولا تتردد **الأغلبية** بمجلس النواب في التعبير عن مساندة الحكومة ووزرائها في إخراج النصوص القانونية من البرلمان، في وقت تنبّه **المعارضة** بين الفينة والأخرى إلى “عدم سلامة طريقة تعامل الحكومة مع المؤسسة التشريعية، خصوصا مع عدم إعادتها إحالة نصوص سبق لها أن سحبتها منها، وعلى رأسها **قانون تجريم الإثراء غير المشروع**.”

مشروع القانون رقم 23.25

ويتعلق آخر مشروع قانون أحالته الحكومة على مجلس النواب بمشروع **القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم 2.25.168** المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.

تصريحات الوزراء

وقد أشار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في يناير الماضي، إلى أن “**القانون الجنائي** من أصعب القوانين؛ لأنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وله علاقة بالدين.” في حين سبق لأصوات عديدة أن نبّهت إلى أن **المصادقة على مشروع هذا القانون** يجب أن تسبق في الأساس قانون المسطرة الجنائية.

commitment of the Government

وأبرز محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، “**التزام الحكومة بإحالة باقي مشاريع القوانين على البرلمان** بغرض وضعها على سكتها التشريعية”، موضحا أن “هذه العملية ترتبط في عمقها بتوفر **شروط أساسية**.”

الإيقاع التشريعي

وفي انتظار ورود **مسودة هذه القوانين على المؤسسة التشريعية**، تابع المتحدث ذاته: “الإيقاع الذي يشتغل به البرلمان جيد وملموس، واتضح ذلك منذ السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية؛ وهو إيقاع غير مسبوق بالمغرب، وهمّ بدرجة أولى قطاعات الصحة والتعليم والعدل.”

آفاق السنة المقبلة

سجّل رئيس “فريق الحمامة” أنه “من المؤكد استمرار هذه **الدينامية** خلال السنة التشريعية المقبلة، ما دام أن عددا من المشاريع التي لم تُحل بعد على البرلمان، ستتم إحالتها خلال السنة المقبلة.”

انتقادات المعارضة

من جهته، عاد رشيد حموني، رئيس فريق** التقدم والاشتراكية** بمجلس النواب، على الحكومة “**عدم إحالتها لمجموعة من مشاريع القوانين** على البرلمان، لا سيما تلك التي سبق أن تم سحبها؛ وعلى رأسها مشروع القانون الجنائي وقانون تجريم الإثراء غير المشروع.”

مسؤولية الحكومة

وقال حموني، في تصريح لهسبريس، إن “**كل تأخر في إحالة مشاريع نصوص** على البرلمان تتحمّله الحكومة، باعتبارها قد التزمت بذلك مسبقا.”

الإشكالية الأساسية

وأردف رئيس فريق “**الكتـاب**” بمجلس النواب (معارضة): “الإشكالية لا تتعلق في جوهرها بإحالة القوانين على البرلمان، وإنما بالطريقة التي يتم بها تمريرها، إذ يتم التسلّح بمنطق الأغلبية العددية.”

غموض في الإجراءات

وأوضح المتحدث ذاته كذلك أن “**الحكومة لا تطبّق المقاربة التشاركية** في إعداد هذه النصوص، حيث لا يتم التواصل مع المهنيين أو الفئة المعنية بها؛ فقد طبع هذا الاختيار أيضا تعديل الترسانة القانونية الخاصة بالصحفيين، بفعل الضغط الذي يشكله قرب انتهاء مدة اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.”

مسؤولية الحكومة في التشريع

وأكد البرلماني عينه أن “**الحكومة تبقى مسؤولة عن إحالة مشاريع القوانين على البرلمان**، وهي من تتحمل أي مسؤولية في هذا الجانب”، لافتا إلى أن “التعامل مع قنوات التشريع بمنطق الأغلبية غير سليم.”

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هي مشاريع القوانين الرئيسية المعلقة؟

مدونة الأسرة والقانون الجنائي.

هل تدعم الأغلبية الحكومة؟

نعم، الأغلبية تدعم الحكومة رغم وجود انتقادات من المعارضة.

ما هو مشروع القانون رقم 23.25؟

مشروع يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.

كيف تؤثر المعارضة على القوانين؟

تعبر المعارضة عن قلقها بشأن طرق تمرير القوانين وعدم الشفافية.

اقرأ أيضا