النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| بلاغ المركز | رد على التحامل والتشويش |
| إعادة الهيكلة | تنفيذ مشروع شامل بالتعاون مع وزارة الصحة |
| تحسين الخدمات | رفع جودة الخدمات الصحية والحكامة الداخلية |
| توزيع الموارد | عمليات إعادة الانتشار تقوم على الكفاءة والاستحقاق |
بلاغ المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا
أصدر **المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا** بالرباط بلاغاً توضيحياً يرد فيه على ما وصفه بمحاولات **“التحامل والتشويش”** التي تستهدف مسار الإصلاح الذي انخرط فيه منذ أشهر.
إعادة الهيكلة وتعاون مع وزارة الصحة
أكدت إدارة المركز أنها تعمل، **بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية**، على تنفيذ **مشروع إعادة هيكلة شاملة** لبنياتها الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع مضامين **القانون الإطار 06.22** المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
أهداف الإصلاح
وأوضح البلاغ، أن هذه الدينامية الإصلاحية تهدف إلى:
- رفع **جودة الخدمات الصحية**.
- تحسين **الحكامة الداخلية**.
- تعزيز **الكفاءة** داخل مختلف المصالح.
- التزام بمبدأ **استمرارية المرفق العمومي**.
الحركية الداخلية وتوزيع الموارد البشرية
في ما يخص **الحركية الداخلية**، أكد المركز على أن جميع عمليات **إعادة الانتشار** تُجرى وفق معايير موضوعية قائمة على **الكفاءة والاستحقاق**، وبتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
العمليات المالية والإدارية
رداً على ما جرى تداوله بشأن شبهات مرتبطة ببعض **الصفقات**، أوضح البلاغ أن كافة العمليات المالية والإدارية تتم وفق **الضوابط القانونية**، وتخضع لرقابة دورية من **المجلس الأعلى للحسابات**، الذي لم يسجل أي **خروقات** في تقاريره الأخيرة.
معايير تعيين المسؤولين
أضاف المصدر أن تعيين المسؤولين يتم بناءً على **معايير الاستحقاق**، نافياً أي شبهة **زبونية أو تمييز** في توزيع الحوافز أو فرص التكوين.
دعوة للمساهمة في الإصلاح
أكد الدكتور **محسن زروق**، المدير العام للمركز، أن هذه المرحلة تمثل **محطة حاسمة** في مسار الإصلاح، داعياً جميع المتدخلين والفاعلين الاجتماعيين إلى **المساهمة الإيجابية** في إنجاح هذا الورش.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو الهدف من البلاغ الذي أصدره المركز؟
رد على محاولات التحامل والتشويش على مسار الإصلاح.
كيف يتم توزيع الموارد البشرية في المركز؟
تتم وفق معايير موضوعية على أساس الكفاءة والاستحقاق.
هل توجد رقابة على العمليات المالية؟
نعم، تخضع لرقابة دورية من المجلس الأعلى للحسابات.
ما هي أهداف المشروع الإصلاحي؟
رفع جودة الخدمات وتحسين الحكامة الداخلية.